تركيا تعلن استجابتها لطلب سوري بتعزيز القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب

أعلنت تركيا، استجابة لطلب رسمي من الإدارة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، عن تقديم الدعم لتعزيز قدرات سوريا الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش». كما طالبت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتنفيذ الاتفاق المبرم مع دمشق بشأن الاندماج في الجيش السوري.

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية بأن أنقرة تواصل جهودها لتقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لسوريا، بناءً على طلب حكومة دمشق.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم للإدارة السورية في حال طلبته.

في سياق متصل، نفت مصادر عسكرية تركية الأنباء المتداولة حول إنشاء قواعد جوية وبرية وبحرية تركية في سوريا، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل التي قامت بقصف قاعدة «تي 4» في حمص ومطار حماة العسكري في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.

وأكدت المصادر وجود مفاوضات مع دمشق حول اتفاقية عسكرية لتقديم التدريب والاستشارات للجيش السوري.

كما بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع أحمد الشرع، خلال زيارته لإسطنبول في مايو (أيار) الماضي، التعاون العسكري مع سوريا، وقام الشرع بزيارة لمنشآت الصناعات الدفاعية التركية.

وتطرق المصدر العسكري إلى الاشتباكات في مدينة السويداء السورية والهجمات الإسرائيلية على دمشق، مشيراً إلى أن تكثيف إسرائيل لهجماتها، خاصة في السويداء، زاد من حدة التوترات بين الدروز والإدارة السورية.

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع التركية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، التي طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب، وأن تركيا تواصل جهودها لتوفير التدريب والاستشارات والدعم الفني لسوريا.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لتركيا هو دعم الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، وقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وفيما يتعلق بدمج «قسد» في الجيش السوري، شدد المصدر على ضرورة التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية في 10 مارس الماضي، مؤكداً أن وحدة الأراضي السورية ضرورية للاستقرار في المنطقة، وأن تركيا تراقب عن كثب تطورات الأحداث بعد الاتفاق بين دمشق و«قسد».

وجددت تركيا تأكيدها أنها لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا، وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد قرب حدودها الجنوبية، ولوَّحت بالتدخل ضد أي محاولة انفصالية.

وفي سياق منفصل، بدأت وزارة الخزانة الأميركية مباحثات في أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين أتراك وسوريين وعراقيين حول رفع العقوبات عن سوريا، بهدف دعم مسار الاستقرار والسلام فيها، وأكدت استعدادها لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.