مبادرة "المئوية السورية" تطالب بتعديل دستوري ومؤتمر وطني شامل

بعد ساعات من إطلاقها، تجاوز عدد الموقّعين على مبادرة "المئوية السورية" الألف شخص، مطالبين السلطات السورية بتعديل الإعلان الدستوري والدعوة إلى مؤتمر وطني سوري عام في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر.

وذكرت المبادرة أنها تأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية للثورة السورية الكبرى التي انطلقت في 21 تموز 1925 ضد الاستعمار الفرنسي، بمشاركة شخصيات من جميع المحافظات، معتبرةً إياها أول عمل حقيقي يهدف إلى بناء الهوية الوطنية السورية.

وتضمنت مطالب المبادرة للسلطات السورية إتمام الوقف الكامل لإطلاق النار في "السويداء"، ووقف أي عملية ترحيل وتهجير لأي جماعة سورية من أرضها، وإدانة أي تغيير ديمغرافي في البلاد.

كما طالب الموقّعون على المبادرة بأن تقرّ جميع الفصائل والجماعات المسلحة بأن كل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، والتزام جميع الكيانات بتسليم أسلحتها للدولة. بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة مؤلفة من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعروفة بنزاهتها، ومراقبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في أحداث "السويداء" وإصدار تقرير خلال ثلاثة أشهر يتضمن لائحة اتهام بأسماء مرتكبي الانتهاكات.

ودعت المبادرة أيضاً إلى تعديل الإعلان الدستوري وبنائه من جديد على أساس الوطنية السورية والمساواة الكاملة في المواطنة، بما في ذلك تعديل المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب، وتفعيل بعض القوانين الخاصة مثل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتعلق بإثارة النعرات الطائفية وخطاب الكراهية ريثما يصدر مرسوم خاص بتجريم الخطاب الطائفي والتحريض على الكراهية.

كما دعت المبادرة إلى حلّ لجنة "السلم الأهلي" الحالية وتأليف لجنة جديدة من 25 عضواً تضم ممثلاً عن كل محافظة سورية، وخمسة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وثلاثة ممثلين عن القوى السياسية وممثلاً عن السلطة المؤقتة وآخر عن وزارة العدل، فضلاً عن تعديل مرسوم هيئة العدالة الانتقالية لضمان استقلاليتها.

ودعا المشاركون في المبادرة لتأليف لجنة دائمة لإدارة الأزمات المماثلة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، والإعلان عن عقد مؤتمر وطني سوري عام وشامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وأن يكون عادلاً في التمثيل وأن يصل لاستراتيجية وطنية توافقية واضحة الخطوات ضمن إطار زمني معقول للمرحلة الانتقالية.

وتبدأ مهام المؤتمر، بحسب المبادرة، من تشكيل مجلس عسكري أمني من 50 عضواً لبناء الجيش والجهاز الأمني على أسس وطنية، ووضع الإطار العام لقوانين حديثة للأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وتشكيل لجنة لكتابة الدستور، ولجنة وطنية عليا للانتخابات، لإجراء انتخابات إدارة محلية وانتخابات لمجلس شعب جديد وانتخابات رئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

وجاءت المبادرة، التي شارك فيها ناشطون وسياسيون وفنانون ومثقفون من مختلف المشارب والانتماءات، كصيغة لتجمع سياسي جديد في "سوريا" يحاول الانتقال من النشاطات والمطالب الفردية إلى العمل الجماعي الذي يعيد إحياء السياسة في البلاد.

وشارك في التوقيع على العريضة سياسيون مثل "يحيى العريضي" و"جورج صبرا" و"فايز سارة" وصحفيون مثل "حازم نهار" وفنانون مثل "جمال سليمان" و"عبد الحكيم قطيفان" وناشطون مثل "سلوى زكزك" و"خالد أبو صلاح" ومنظمات مثل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"المنظمة الآثورية الديمقراطية".