ركود عقاري في حمص يواجه فرصًا استثمارية واعدة بفضل الاستثمارات السعودية

تشهد مدينة حمص وريفها حالة من الجمود في سوق العقارات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات، مما فاقم من أزمة السكن التي يعاني منها النازحون والعائدون. وبينما يبدو السوق العقاري متوقفًا، تظهر بوادر إيجابية مع الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة في سوريا، بما في ذلك مشروع سكني تجاري بقيمة مليار دولار في حمص.

جمود السوق وارتفاع الإيجارات

أكد سكان من حمص وريفها، مثل حازم بويضاني في حديث لمنصة سوريا ٢٤، وجود "نوع من الجمود" في أسعار العقارات بالمحافظة، خاصة بعد الأحداث الأمنية في السويداء، مما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء. وارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير، مما جعل الحصول على مسكن أمرًا صعبًا، خاصة في المناطق الحضرية.

تتراوح الإيجارات في المناطق الريفية بين 500 ألف ومليون ليرة سورية شهريًا، بينما تتراوح في المناطق العادية من حمص بين مليون وليرتين شهريًا. أما في المناطق الراقية، فتتراوح الإيجارات بين 300 و500 دولار أمريكي سنويًا. يعود هذا الارتفاع إلى نقص العرض بسبب الدمار، وعودة النازحين، وضعف الاستثمار في البناء والتطوير.

يلجأ البعض إلى العيش مع الأقارب في ريف حمص الشمالي، أو شراء "كرفانة" بسيطة بحوالي 600 دولار.

الاستثمار السعودي: بصيص أمل

مع ركود السوق العقاري، بدأت إشارات إيجابية تظهر مع انطلاق فعاليات "المنتدى الاستثماري السوري السعودي" في دمشق. وأكد وزير الاستثمار السعودي أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، مشيدًا بجهود الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُعلن عن توقيع شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية لمشروع سكني تجاري في حمص بقيمة مليار دولار.

ترقب لتأثير الاستثمار السعودي

أوضح الدكتور سليم طه، عضو لجان الأحياء في مدينة تلبيسة، أن السوق العقاري ما زال ضعيفًا بسبب ضعف السيولة. ويرى أن الاستثمار السعودي "إشارة قوية على تحسن الوضع"، معتبرًا أن "رأس المال السعودي هذه المرة يبدو شجاعًا". يأمل الناس أن تكون هذه خطوة نحو نهضة اقتصادية.

العقبات الحكومية: توقف دوائر الطابو الأخضر

أشار الناشط الميداني ليث البكور إلى أن المنطقة مقبلة على حركة نشطة في سوق العقارات، لكن العائق الأكبر هو "توقف دوائر الطابو الأخضر"، وهي الدوائر الحكومية المختصة بالمعاملات العقارية المتوقفة منذ تحرير المناطق. وأكد أن هذه الدوائر ضرورية لأي حركة عقارية حقيقية.

حركة مرتقبة في السوق

على الرغم من التحديات، يُتوقع تحسن أسعار العقارات مع توفر العروض الجديدة، حيث تُقدَّر أسعار الشقق حاليًا بحوالي 200 دولار للمتر في ريف حمص الشمالي. وتُعد الاستثمارات السعودية، خاصة المشاريع السكنية، نقطة تحول محتملة، ولكن يتطلب ذلك تسريع الإجراءات الحكومية وتفعيل الدوائر المختصة.