أكد الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، على الدور المحوري الذي تلعبه المصارف السورية في جذب الاستثمارات الأجنبية، معتبراً إياها بوابة رئيسية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن المباشرة في تفعيل هذه الاستثمارات يؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وسعر صرف الليرة السورية.
وفي حديث خاص لـ "الوطن بصراحة"، أوضح الدكتور محمد أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها سوريا، يمكن للاتفاقيات الاستثمارية التي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار أن تساهم بشكل فعال في تعزيز السيولة المالية داخل القطاع المصرفي، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في دعم الاقتصاد السوري، بشرط إدارتها بكفاءة وتوجيهها نحو المشاريع التي تحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد ككل. واعتبر الاتفاقيات الاستثمارية فرصة مهمة لسوريا لتحسين بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في المستقبل.
وفيما يتعلق بتعزيز السيولة المالية، أوضح الدكتور محمد أن هذه الاتفاقيات تساهم في زيادة الودائع المصرفية، حيث أن تدفق الأموال إلى المصارف يمكنها من تقديم قروض جديدة للمشاريع، وبالتالي تحسين قدرتها على تلبية احتياجات السوق السوري.
وحول تأثير الاستثمارات على استقرار سعر الصرف، رجح الدكتور محمد أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية في السوق المحلية، خاصة إذا تم استخدامها بشكل فعال في تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يقلل الضغوط على سعر الصرف من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي سياق متصل، لفت الدكتور محمد إلى أن المصارف السورية يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات لتوسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات المشاريع الجديدة، كما أن زيادة السيولة يمكن أن تحسن القدرة التنافسية للمصارف، مما يجذب المزيد من العملاء.
وفيما يتعلق باستراتيجيات المؤسسات المالية، أكد الدكتور محمد على ضرورة اعتماد استراتيجيات تشمل تحسين الشفافية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تقييم المخاطر بشكل دوري وتطبيق معايير بازل لإدارة المخاطر، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر المالية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية ستساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الاقتصادية في سوريا، خاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك من خلال استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع التي تهدف إلى إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية المدمرة.
وأوضح أن آلية تأثير الاتفاقيات الاستثمارية على البنية التحتية تتجلى في تطوير المشاريع الأساسية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الكبيرة.