تشهد أسواق العاصمة دمشق في هذه الفترة نشاطًا تجاريًا ملحوظًا، يعتبر غير مسبوق مقارنة بالأشهر التي أعقبت التحرير. يأتي هذا النشاط على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار والتباين الكبير في الأسعار بين دمشق وأسواق الشمال السوري، والذي يصل في بعض السلع إلى حوالي 30%.
حركة ملحوظة في أسواق المواد الغذائية
يتركز النشاط التجاري بشكل أساسي على المواد الغذائية الأساسية. ويوضح أحمد العمر لموقع أن "المشهد في دمشق يتسم بالازدواجية؛ فأسواق المواد الغذائية تشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، بينما تعجز شريحة واسعة من السكان عن شراء الكماليات." وأضاف أن أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية بدأت في الانخفاض تدريجيًا، مما شجع الأسر على شراء احتياجاتها.
ركود في أسواق الألبسة والإلكترونيات
في المقابل، يشير محمد ساري خلال حديثه لمنصة إلى استمرار الركود في أسواق الملابس والأجهزة الإلكترونية. ويوضح أن عائلته تلجأ إلى أسواق الشمال لشراء هذه السلع بسبب الفارق الكبير في الأسعار، الذي يتراوح بين 25 و30% لصالح الشمال، مما يجعل السفر إلى هناك مجديًا اقتصاديًا.
شركات جديدة وتفاؤل بانخفاض تدريجي للأسعار
يرى التاجر أحمد مغيروني أن الانفتاح الاقتصادي الذي تحقق بعد إقرار السياسات الجديدة قد شجع شركات محلية على افتتاح فروع لها في دمشق وعدد من المحافظات. ويتوقع أن يسهم ذلك قريبًا في خفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
على الرغم من هذا التحسن النسبي في أسواق المواد الغذائية، لا تزال الفوارق الكبيرة في الأسعار بين دمشق والشمال قائمة. ويشير تقرير صادر عن مركز عمران والبنك الدولي إلى أن متوسط الفرق في أسعار الملابس والإلكترونيات يصل إلى حوالي 30%. ويعزو التقرير هذه الفجوة إلى عوامل متعددة، أبرزها استمرار الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين وما يترتب عليه من رسوم وسياسات مختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات والنقل في دمشق، في مقابل انفتاح الشمال على التوريد المباشر من تركيا وتعدد المنافسين هناك. ونتيجة لذلك، تبقى أسعار السلع غير الأساسية مرتفعة في العاصمة، على الرغم من المؤشرات الإيجابية في سوق المواد الغذائية.