مباحثات متقدمة لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية: لجنة حكومية تجتمع بعبدي وتشكيل لجنة حوار

ناقشت اللجنة الحكومية المكلفة بإتمام اتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية مع قائد "قوات سورية الديمقراطية – قسد" مظلوم عبدي "إتمام بنود الاتفاقية" و"تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية" و"تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كل المناطق السورية"، بينما أعلنت "قسد" عن تشكيل لجنة من 7 أعضاء للحوار مع الحكومة.

وذكر المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان أصدره اليوم، أن رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بإتمام اتفاقية العاشر من آذار حسين السلامة وعضو اللجنة محمد قناطري، التقيا عبدي وعضو القيادة العامة لـ"قسد" روهلات عفرين في مدينة الحسكة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في العاشر من آذار الماضي عن توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. وأوضحت رئاسة الجمهورية حينها في بيان أن توقيع الاتفاق جاء بناء على اجتماع جرى بين الرئيس أحمد الشرع وعبدي. وأظهرت صوراً بثتها رئاسة الجمهورية الرئيس الشرع وعبدي وهما يوقعان الاتفاقية.

وفي بيانه الذي أصدره اليوم ذكر المركز الإعلامي لـ"قسد"، أنه جرى خلال اللقاء الذي جمع السلامة وقناطري مع عبدي وعفرين، "مناقشة إتمام بنود الاتفاقية وكذلك ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سورية، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية". وأوضح البيان أنه تم أيضاً "مناقشة تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كل المناطق السورية".

كما تم خلال اللقاء الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سورية في الحوار مع الحكومة السورية والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة، حسب ما جاء في البيان. وتضم اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سورية في الحوار مع الحكومة السورية كل من "فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، والمتحدثين باسم اللجنة هما مريم إبراهيم وياسر سليمان".

يذكر أن اتفاق العاشر من آذار ينص على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وكل مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، ووقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

كما ينص الاتفاق على "ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كل مكونات المجتمع السوري، وأن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق من اليوم السبت، ببدء دخول الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقالت الوكالة: إن نشر الجيش بالمنطقة جاء تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الإدارة السورية و"قسد".

وفي إطار تنفيذ الاتفاق أُستؤنفت الأربعاء الماضي عملية إخراج "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، تنفيذاً للاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، حيث جرى إخراج رتل عسكري ثان لـ "قسد" من الحيين، ذوي الأغلبية الكردية، إلى منطقة شرق الفرات، تحت إشراف وزارة الدفاع وقوات الأمن العام السورية.