سوريا تشدد العقوبات على التهريب: غرامات تصل إلى سبعة أضعاف الرسوم وملاحقة حاسمة للمخالفين

تكثف الحكومة السورية جهودها لمكافحة التهريب وملاحقة المخالفين من خلال فرض غرامات وعقوبات صارمة، بالإضافة إلى ضبط المهربين عبر الحدود. تقوم قوات الجيش والأمن بمراقبة المناطق الحدودية، حيث شهدت عمليات التهريب تصاعدًا في الأسابيع الأولى التي تلت التحرير، قبل أن تشن القوات السورية والأمن العام حملات على معاقل التهريب للقضاء عليها.

بالتوازي مع ذلك، تشرف هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا على هذا الملف، وتقوم بحملات مكثفة على أسواق التهريب، وتطبق عقوبات رادعة، وفقًا لقرار نشرت مضمونه جريدة "القدس العربي".

أفاد المصدر أن الهيئة أصدرت القرار منذ خمسة أشهر دون الإعلان عنه، وبدأت في تنفيذه، ويتضمن عقوبات مشددة على دفع الغرامات في حال ضبط المهرب أو التاجر أو السائق وهو يقوم بتهريب بضائع دون إدخالها عبر المعابر النظامية.

ينص القرار على معاقبة الشخص الذي يهرب البضائع بشكل مباشر أو لصالح غيره، سواء كان ذلك استيرادًا أم تصديرًا، في المرة الأولى بمصادرة البضاعة المهربة مؤقتًا إلى حين دفع رسمها وفقًا للتعرفة الجمركية النافذة مضروبًا بثلاثة أضعاف الرسم، بالإضافة إلى الرسم الأساسي الذي تفرضه الدولة عند دخول البضائع بشكل نظامي، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة الجمركية بالتغريم، مع تحمل مسؤولية هلاك البضاعة أو تلفها في حال حدوث ذلك، حيث لا يتم الإفراج عن البضاعة المصادرة إلا بعد دفع الرسم المستحق.

في حال تكرار عمليات التهريب، يتم تغريم المهرب بستة أضعاف الرسم المفروض عند دخول البضائع عبر الحدود بشكل نظامي، بالإضافة إلى الرسم الأساسي، ولا يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد دفع هذه الغرامة. تطبق هذه العقوبات على التاجر، وهو صاحب البضاعة المهربة، أو الشخص الذي توجد البضاعة في مستودعاته أو في محله التجاري تمهيدًا لبيعها في الأسواق.

كما فرض القرار عقوبات على السائقين الذين ينقلون البضائع المهربة دون التأكد من الأوراق التي تثبت دخول هذه البضائع بشكل شرعي إلى البلاد، وذلك بحجز السيارة لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان السائق أو المالك من دخول جميع المنافذ البرية والبحرية بشكل نهائي إلا لداعي السفر، إضافة إلى حرمان السيارة من دخول جميع المنافذ البرية والبحرية في سوريا.

يفرض القرار أيضًا عقوبات مشددة بحق المخلصين الجمركيين الذين يقومون بتخليص البضائع في حال ثبت تورطهم في تقديم بيانات للبضاعة مغايرة للحقيقة أو مزورة أو القيام بأي عمل آخر يكون من شأنه تغيير وصف البضاعة بغاية التهريب من الرسم الجمركي الصحيح، وتتمثل عقوبة هؤلاء في حرمانهم من ممارسة مهنة التخليص الجمركي بشكل نهائي، مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم الجزائية عما يرتكبونه من أعمال قد تشكل جريمة.

من بين العقوبات التي تضمنها القرار إيقاف عمل الشركة التي يتبع لها ذلك المخلص لمدة سنة كاملة، ولا يعفيها من المسؤولية التذرع بعدم علمها بما قام به المخلص من أعمال مخالفة لشروط ممارسة المهنة أو لقوانين وأنظمة العمل الجمركي. لم يستثنِ القرار الموظف الذي يتواطأ مع المهرب أو المخلص الذي قدم بيانات مزورة أو مع التاجر، حيث يتم فرض عقوبات مشددة بحقه، وهي الطرد من الخدمة، بالإضافة إلى تقديمه إلى القضاء المختص.