دير الزور: بلدية موحسن تطلق مشروع كاميرات مراقبة لتعزيز الأمن وطمأنة السكان

في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن، أطلقت بلدية مدينة موحسن بريف دير الزور مشروعاً واسعاً لتركيب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن العام، ومراقبة الحركة اليومية، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة، ويُعد جزءاً من خطة أمنية وحضرية موسعة لتحسين بيئة المدينة ورفع مستوى الشعور بالأمان بين السكان.

أكد عقبة الوكاع، رئيس بلدية موحسن، أن العمل جارٍ بخطى متسارعة لتفعيل المشروع، حيث تم حتى الآن تركيب أربع كاميرات مراقبة في مواقع استراتيجية حيوية تشمل مبنى بلدية موحسن (المركز الإداري الرئيسي)، ومقر الأمن العام، ومركز الشرطة. وأشار إلى أن اختيار هذه المواقع يأتي لأهميتها الأمنية والإدارية، حيث تُعد مراكز حيوية للخدمات العامة وتشهد تردداً يومياً كبيراً من المواطنين.

لم تكتفِ البلدية بالمرحلة الحالية، بل كشف رئيس البلدية عن خطة مستقبلية طموحة لتوسيع شبكة المراقبة لتشمل كامل المدينة، مع تغطية كافة المداخل والمفارق الرئيسية في ناحية موحسن بهدف مراقبة حركة الدخول والخروج، وضبط المخالفات، والحد من الأنشطة المشبوهة. كما تعتزم البلدية اتخاذ إجراءات إلزامية تجاه المحلات التجارية، حيث سيتم فرض تركيب كاميرات مراقبة داخل المحال كشرط من شروط الترخيص، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجريمة.

أكد رئيس البلدية أن تركيب كاميرات المراقبة يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين وشعورهم بالأمان، حيث يبعث وجود الكاميرات في المواقع العامة رسالة واضحة بأن المدينة تحت المراقبة، وأن أي تجاوز أو خرق للقانون سيتم تسجيله ومحاسبته. وأضاف أن "العين الإلكترونية" تُشعر السكان بالطمأنينة، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المنظومة ستساهم بشكل كبير في الحد من السرقات، والمخالفات المرورية، وتعديات الممتلكات العامة. وأوضح الوكاع أن الكاميرات ستكون أداة فاعلة في التحقيق والكشف عن المخالفين، حيث يمكن استخدام اللقطات المسجلة كأدلة قانونية في حال وقوع حوادث أمنية. وأشار إلى أن تجارب مماثلة في مدن أخرى أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة بعد تركيب كاميرات المراقبة.

وقد لاقى المشروع تفاعلاً إيجابياً من قبل سكان المدينة، حيث رحب عدد من الأهالي بالخطوة، واصفين إياها بـ"الضرورية والمنطقية". وقال مالك عبيد، ناشط مدني، إنه يأمل أن تُغطى الأحياء السكنية قريباً.

رغم التفاؤل، أشار مراقبون إلى أن نجاح المشروع يعتمد على عوامل عدة، منها الحفاظ على الكاميرات من التلف أو التخريب، وضمان تشغيلها المستمر، وربطها بمركز مراقبة فعال. كما أثار البعض مخاوف من انتهاك الخصوصية، وهو ما أكد رئيس البلدية أنه تم أخذه بعين الاعتبار، وأن المراقبة ستكون في الأماكن العامة فقط، وتخضع لضوابط قانونية وأخلاقية صارمة.

بخطوات مدروسة ورؤية أمنية حضرية واضحة، تسعى بلدية موحسن إلى تحويل المدينة إلى نموذج محلي في مجال الأمن الوقائي، لتصبح "العين الإلكترونية" ركيزة أساسية في بنية المدينة الحديثة، تُرسي دعائم الأمان، وتُشعر المواطن بأن سلامته وسلامة ممتلكاته أولوية حقيقية.