تتوالى إعلانات السلطات السورية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تزويد سوريا بكميات كبيرة من الغاز، خاصة من قطر وتركيا، وذلك بهدف تحسين وضع الكهرباء في البلاد. ومع ذلك، لا يزال الواقع على الأرض بعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي تبشر السوريين بحلول ملموسة لأزمة الكهرباء.
سناك سوري_ هبة الكل تشير إلى أن سوريا تعاني عجزًا كبيرًا في الكهرباء بنسبة تصل إلى 75%، ويعزى ذلك إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية من جهة، وتدمير وسرقة البنية التحتية للشبكة الكهربائية من جهة أخرى. وتأتي هذه الاتفاقيات والتفاهمات مع دمشق كبداية لخارطة طريق لتجاوز هذا العجز وتحقيق آمال السوريين في إنارة منازلهم وحياتهم.
وبلغت نسبة الاتفاقيات 22%، بينما شكلت مذكرات التفاهم 78% من إجمالي الوثائق الموقعة. وفيما يلي تفاصيل بعض هذه الاتفاقيات والمذكرات:
- اتفاقية منحة قطرية (13 آذار): بين صندوق التنمية القطري ووزارة الطاقة الأردنية، لتوفير 2 مليون متر مكعب من الغاز القطري، لتزويد أولي بمقدار 400 ميجاواط.
- مذكرة تفاهم سورية/أردنية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى (20 أيار): بين الخارجية السوري “أسعد الشيباني” ونظيره الأردني “أيمن الصفدي”، لإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني، وإمكانية الاستفادة من ميناء الغاز الجديد عام 2026.
- اتفاقية سورية تركية (22 أيار): بين الطاقة السوري “البشير” ونظيره التركي “ألب أرسلان بيرقدار”، لتزويد سوريا بمقدار 2 مليار متر مكعب غاز تركي وتفعيل خط أنابيب غاز جديد، مع 1000 ميجاواط كهرباء إضافية.
- مذكرات تفاهم باسم “الصفقة الكبرى” (29 أيار): بين وزارة الطاقة السورية وتحالف دولي لشركات رائدة، لتوقيع 4 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة عبر تحالف استثماري من أربع شركات أميركية وقطرية وتركية، بقيمة 7 مليار دولار، وإنشاء 4 محطات توليد طاقة، ومحطة طاقة شمسية.
- عقد استثماري سوري تركي (30 أيار): بين الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب والشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE، لتأهيل البنية التحتية الكهربائية والتشغيل والإدارة لمدة 6 سنوات.
- مذكرة تفاهم طاقة شمسية (1 حزيران): بين المؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة سولار ريكس، لمشروعي طاقة شمسية في ريفي دمشق وحماة.
- مذكرة تفاهم طاقة شمسية (30 حزيران): بين المؤسسة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة 20Solar Energy LLS الأمريكية، لمشروعي محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، في مواقع تحدد لاحقاً.
- اتفاق ومباحثات سورية أردنية (2 تموز): بين وزير الطاقة السوري ونظيره الأردني، لزيادة كميات الغاز القطري الموردة من الأردن، واتفاقية توفير 4 محطات طاقة شمسية.
- مذكرة تفاهم “باكو- دمشق” (12 تموز): بين وزير الطاقة السوري ووزير الاقتصاد الأذربيجاني “ميكائيل جباروف”، للتعاون في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من تركيا.
- اتفاقيات ومذكرات تفاهم المنتدى الاستثماري السوري السعودي (24 تموز): بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، لتوقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 6.4 مليار دولار في مجالات الطاقة والبنية التحتية، 9 منها اتفاقيات موقعة.
- مذكرة تفاهم سورية سعودية (27 تموز): بين وزير الطاقة السوري ووزير الطاقة السعودي “عبد العزيز بن سلمان آل سعود”، لتوطيد العلاقات في مجال الكهرباء، والنفط والغاز وغير ذلك.
مع الأخذ في الاعتبار الفروقات القانونية بين الاتفاقية الملزمة ومذكرة التفاهم غير الملزمة، يظهر تردد الدول في تثبيت تعاونها مع سوريا، مما يضع الأخيرة أمام تحديات في مجال الإعمار الخدمي الكهربائي، خاصة مع الأخذ في الاعتبار قضايا الأمن والاستقرار السياسي.
تنص المنحة القطرية والاتفاقية مع تركيا على تزويد سوريا بـ 3.2 غيغاواط من الكهرباء يوميًا، في حين أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 1.3 غيغاواط، مما يعني زيادة ساعات الكهرباء بأكثر من الضعف. ومع ذلك، لم ينعكس ذلك بشكل واضح على حياة السوريين اليومية.
من جانب آخر، فإن الغاز القطري المقرر وصوله في آذار إلى محطة التزويد “دير علي” بريف دمشق، لم يكن من الغاز القطري وإنما غاز أمريكي بتمويل قطري، أي أن قطر اشترت الغاز الأمريكي من شركة “نيو فورتريس” الأميركية المالكة لسفينة التغييز “إنرغوس إسكيمو” في ميناء العقبة الأردنية على أن يتم ضخه عبر خط النقل العربي. فيما عقد وزير الطاقة السوري اجتماعاً في حزيران الماضي مع المسؤولين القطريين والأردنيين لبحث خطوات تسريع عمليات توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء في “سوريا”، ما أظهر أن غاز المنحة القطري لم يصل بعد.
وعن أسباب عدم وصول الغاز، قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء “خالد أبو دي” أن هناك مشكلات فنية في شبكة ربط الخط العربي، وأن خط النقل في “دير علي” لم يوضع بالخدمة بشكل كامل جراء التعديات والسرقات، علماً أن “أبو دي” نفسه صرح في وقت سابق بجهوزية البنية التحتية للخط بالكامل وعدم وجود أي صعوبة فنية. ثم أعلن وقف إمداد الغاز “المفقود” لغياب سفينة التغييز الأمريكية السابقة التي ظهرت لاحقاً في “مصر”، مرجحاً نقل عمليات التغويز إلى مصر، ليُعاد ضخ الغاز عبر شبكة خط الغاز المصري – الأردني، ومن ثم إلى ، وذلك ريثما يُستكْمَل إنشاء محطة التغويز الخاصة في الأردن. الأمر الذي يدعو إلى الاستفسار حول حقيقة وصول الغاز ومدى جدية التصريحات ومستوى شفافيتها واطلاعها لا سيما وأن السفينة “إنرغوس” قد غادرت ميناء إلى مصر منتصف نيسان الجاري.
وبعد إعلان ضخ الغاز الأذري عبر الأراضي التركية، غاب الحديث عن الاتفاقية التركية، واستخدام أنابيب خط “كيليس-حلب” لنقل الغاز الأذري، بعد أن كان من المفترض تخصيصه لضخ 2 مليار متر مكعب من الغاز التركي وفق الاتفاقية.
في حين، قال وزير الطاقة التركي “ألب أرسلان بيرقدار” أن شركة “سوكار” الأذرية الحكومية قد تصبح شريكاً في خطط تركيا لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي وفق ما نقلت عنه وكالة ““، وأتبع ذلك بتصريح آخر في تموز أعلن فيه مشاركة “أذربيجان” مع بلاده في الصادرات الغازية إلى “سوريا” عبر “كيليس”، لتبدأ مرحلة تغييب الإمدادات التركية لصالح الأذرية.
في الأثناء، أعلن المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء “خالد أبو دي” اليوم بدء الزيادة التدريجية في ساعات وصول التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات. مضيفاً أن معدل التغذية الكهربائية أصبح حالياً يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات يومياً، وذلك بفضل إدخال الغاز الأذري إلى محطات التوليد.
وبحسب “أبو دي” فإن كميات الغاز المرسلة ما تزال في المرحلة التجريبية وتبلغ نحو 2.4 مليون متر مكعب يومياً، وهي أقل من الكمية المتفق عليها البالغة 3.4 مليون متر مكعب، إلا أنها انعكست بشكل إيجابي على واقع الكهرباء. مشيراً إلى أن تحسن الأحوال الجوية ساعد بدوره في رفع مردود مجموعات التوليد، ما أسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية.
مدير المؤسسة أكد أن جميع الكوادر في قطاع الكهرباء تعمل بشكل مستمر على استثمار الغاز الأذري وجميع الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة كهربائية أفضل وأكثر استدامة، رغم الصعوبات والتحديات الفنية الكبيرة التي يواجهها القطاع. مبيناً إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح.