أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن قرارها رقم “24” الذي يتضمن توزيع مقاعد أعضاء المجلس على مختلف المحافظات السورية. وقد صدر هذا القرار مساء الثلاثاء الموافق 26 من شهر آب.
فيما يلي توزيع المقاعد حسب المحافظة:
- دمشق: 10 مقاعد
- حلب: 32 مقعدًا
- ريف دمشق: 12 مقعدًا
- حمص: 12 مقعدًا
- حماة: 12 مقعدًا
- الحسكة: 10 مقاعد
- اللاذقية: 7 مقاعد
- طرطوس: 5 مقاعد
- دير الزور: 10 مقاعد
- الرقة: 6 مقاعد
- درعا: 6 مقاعد
- إدلب: 12 مقعدًا
- السويداء: 3 مقاعد
- القنيطرة: 3 مقاعد
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة عبر قناتها على منصة “تلجرام” عن إطلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ابتداءً من يوم الأربعاء 27 من آب. يهدف هذا الموقع إلى تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة العملية الانتخابية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمهتمين بالشأن الإعلامي. ويوفر الموقع مجموعة متكاملة من المعلومات والخدمات، بما في ذلك الأخبار الرسمية، والبيانات الصحفية، والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى منصات تفاعلية تتيح للمستخدمين متابعة آخر المستجدات والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة قرارًا رقم “23” بتكليف مراقبين قانونيين للدوائر الانتخابية في المحافظات، وقرارًا رقم “22” يحدد إجراءات تقديم الطعون الانتخابية. يجب تقديم الطعن بملف منسق إلكترونيًا إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون، ويقدم من الطاعن شخصيًا أو من وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة. ويتضمن استدعاء الطعن بيانات الطاعن والمطعون ضده (إن وجد)، وموضوع الطعن، والأسباب الموجبة له، والأدلة والوثائق المؤيدة، وتوقيع الطاعن أو وكيله القانوني.
يجوز للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد توكيل أشخاص متواجدين فيزيائيًا في منطقة الدائرة الانتخابية لتقديم الطعن نيابة عنهم. واشترط القرار لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين قدره 100 ألف ليرة سورية، يرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلًا وموضوعًا. تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن.
كما قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وبررت ذلك بعدم توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. وأكدت اللجنة أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة، وأن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ضمان التمثيل العادل لها في مجلس الشعب.
يشار إلى أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كان قد صادق في 19 من آب على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بموجب مرسوم تضمن 13 فصلًا و54 مادة، حددت شروط العملية الانتخابية والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها. وبموجب المرسوم، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي. وتتوزع المقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم “1378” الصادر عام 2011، وبناء على التمثيل السكاني. وأضاف المرسوم شرطين على أعضاء الهيئة الناخبة التي يُنتخب عبرها ثلثا المجلس: أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية لفئة الأعيان. كما نص المرسوم على أن تشكل فئة الكفاءات 70% من المقاعد، فيما تُخصَّص النسبة المتبقية لفئة الأعيان، وحدد نسبة 20% للتمثيل النسائي، مع مراعاة ذوي “الشهداء”، ومصابي الثورة، وذوي الإعاقة، والناجين من الاعتقال، إضافة إلى المهجرين داخليًا وخارجيًا.
وكانت اللجنة العليا قد سلمت مسودة النظام الانتخابي المؤقت إلى الرئيس الشرع في 26 من تموز الماضي. وقد أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “66” لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” في 13 من حزيران الماضي.