أصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده تعميماً موجهاً إلى الجهات العامة، يقتضي بإبلاغ العاملين بإنهاء العمل بالإجازة المأجورة الممنوحة والعودة إلى العمل اعتباراً من 1 أيلول 2025.
يأتي هذا التعميم في سياق التوجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة، وذلك بهدف معالجة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية في الجهات العامة.
كما طلب التعميم عدم الإعلان عن أي مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف بأي شكل من الأشكال، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد تقديم مذكرة تبريرية توضح عدم توفر الاحتياج والاختصاص المطلوب من داخل الملاك العددي للجهة العامة أو الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
وتضمن التعميم أيضاً عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في حالات الحاجة الماسة، وعدم تجديد العقود المؤقتة عند انتهاء مدتها مهما كان نوعها، إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً.
ونص التعميم على عدم رفع طلبات الإعادة للعمل في حالات (صرف من الخدمة - استقالة بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود إلى دوافع أمنية في عهد النظام البائد.
وشدد التعميم على ضرورة فرض العقوبات المسلكية وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، مع مراعاة تدرجها لضمان جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة، وتفعيل أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تنص على تسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، مع التأكيد على إجراء التقييم الدوري بشكل جدي وصارم وموضوعي.
كما طالب التعميم بالتشدد في مراقبة دوام العاملين، وتطبيق نظام البصمة في جميع الأجهزة الحكومية، والعمل على تدوير العاملين داخل الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى في المحافظة الواحدة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفقاً للحاجة والاختصاص.
وأكد التعميم على عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، باستثناء حالات التنقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.
(أخبار سوريا الوطن2-الوطن)