زيارة أممية إلى دمشق: مباحثات حول الانتقال السياسي في سوريا وتحديات المرحلة القادمة

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، عقب زيارتها إلى دمشق، أنها ناقشت مع الحكومة السورية ملف الانتقال السياسي. وذكرت ديكارلو في تغريدة على حسابها في "إكس" أن المباحثات تناولت "طريق سوريا نحو انتقال سياسي جامع بملكية وقيادة سورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم سوريا والسوريين وفقًا للقرار الأممي "2254".

كما أشارت ديكارلو إلى اجتماع "إيجابي" مع لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، مؤكدة على أهمية حماية فرصة سوريا للتعافي والاستقرار. من جانبها، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع المسؤولة الأممية المشاريع الهامة لدعم المجتمع في سوريا. وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء تناول دعم الأمم المتحدة للحكومة السورية، وضرورة اعتماد التضمين لجميع المكونات، وتعزيز دور النساء وانخراطهن في صنع القرار، بالإضافة إلى آليات المناصرة للقضايا المجتمعية وأهمية العدالة الانتقالية لبناء المجتمع السوري.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد صرح بأن ديكارلو ستؤكد خلال لقاءاتها مع المسؤولين السوريين على التزام المنظمة الدولية بدعم عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السوريون، بما يتماشى مع المبادئ الرئيسة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم "2254".

يذكر أن القرار "2254" الصادر عام 2015، وضع جدولًا زمنيًا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وتحديد عملية وضع الدستور الجديد والدعوة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي سياق متصل، طالب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتحديث القرار الأممي "2254" بشأن الانتقال السياسي في سوريا، نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون. وأشار بيدرسون في وقت سابق إلى إمكانية دراسة تعديل القرار "2254" أو تبني قرار آخر بشأن سوريا، بعد التغييرات التي شهدتها البلاد.

وتطالب جهات دولية وعربية باعتماد القرار "2254" كمرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، بينما تتحفظ حكومة دمشق على بعض بنوده، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على الوضع بعد سقوط النظام السابق.

يجدر بالذكر أن القرار الأممي أيد "بيان جنيف" وبياني "فيينا" كأساس لتحقيق أي انتقال سياسي في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون، وشدد على ضرورة البدء بوقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المدرجة على "لوائح الإرهاب" آنذاك. وتحدث القرار عن ضرورة إحلال حكومة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرًا، وإقامة حوار وطني، وإعداد دستور جديد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.