صدمة في سوق العمل الأميركي: مراجعات تكشف عن تراجع كبير في الوظائف وهشاشة الاقتصاد

كشف مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن مراجعة سنوية شاملة لبيانات التوظيف، أظهرت أن الاقتصاد لم يتمكن من توفير 911 ألف وظيفة خلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، كما كان معلناً سابقاً. هذا التعديل، الأكبر منذ سنوات، يثير تساؤلات حول قوة سوق العمل الأميركية ودقة التقديرات السابقة.

تستند المراجعة إلى بيانات أكثر تفصيلاً، مبينة أن متوسط نمو الوظائف الشهري في تلك الفترة لم يتجاوز 70 ألف وظيفة، مقارنة بـ 147 ألف وظيفة في التقديرات الأولية. هذا التباين يعكس فجوة كبيرة بين التوقعات المبكرة والواقع الاقتصادي.

لم يكن التراجع موزعاً بالتساوي بين القطاعات. فقد سجل قطاع الترفيه والضيافة خسارة تقدر بنحو 176 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع الخدمات المهنية والتجارية 158 ألف وظيفة، وقطاع التجزئة 126 ألف وظيفة. وحتى الحكومة وقطاع المعلومات لم ينجوا من هذه المراجعات السلبية.

أثر هذا التراجع على النقاش الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، معززاً الاعتقاد بأن سوق العمل أضعف مما كان يُعتقد. هذا يضع ضغوطاً على الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي.

استغل البيت الأبيض هذه المراجعة لتبرير تغييرات إدارية في مكتب الإحصاءات، مؤكداً على ضرورة استعادة الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية.

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التعديلات ليست تلاعباً بالبيانات، بل هي جزء طبيعي من تحسين الدقة استناداً إلى مصادر أكثر شمولية. ومع ذلك، كان حجم التعديل كبيراً، مما أثار نقاشاً حول الاعتماد على المؤشرات الأولية في صياغة السياسات الاقتصادية.

من الناحية التحليلية، يكشف هذا التصحيح عن ضعف سوق العمل وفجوة في رصد التحولات الاقتصادية. الاعتماد المفرط على البيانات الأولية قد يضلل صانعي القرار، مما يزيد الحاجة إلى أدوات قياس أكثر آنية وتوافقاً مع التغيرات الميدانية في سوق العمل.

في الختام، تظهر هذه المراجعة أن الاقتصاد الأميركي كان أضعف مما أشارت إليه البيانات الأولية، مما قد يتطلب تغييراً في مسار السياسة النقدية. ومع تزايد الضغوط، يراقب المستثمرون والأسواق المالية خطوات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، مع توقعات متزايدة ببدء دورة خفض للفائدة قريباً.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار