عنب بلدي – عمر علاء الدين
تعاني مدن وبلدات وقرى محافظة ريف دمشق من ضعف خدمات الإنترنت بشكل مستمر، مع انقطاعات متكررة تجعل التواصل والحصول على الخدمات الإلكترونية أمرًا صعبًا للغاية.
أظهر رصد أجرته عنب بلدي لأوضاع الإنترنت في ثلاث مناطق متباعدة جغرافيًا في ريف دمشق، وهي الزبداني وجرمانا وداريا، وجود معاناة متشابهة في المناطق الثلاث، مما يؤثر سلبًا على مختلف الأنشطة التي تعتمد على الإنترنت.
في الزبداني.. انقطاع مستمر للإنترنت
لا تمر ساعة واحدة في الزبداني دون انقطاع إشارة الإنترنت لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة. وأوضح مهران عبد الله، وهو مهندس كمبيوتر يعمل عن بعد من منزله في المدينة، لعنب بلدي، أنه يعمل حوالي 20 ساعة يوميًا لتعويض التأخير الناتج عن ضعف الإنترنت. وأضاف أنه على الرغم من استخدامه الإنترنت الفضائي وليس الأرضي، فإن الخدمة في الزبداني "شديدة السوء"، على حد وصفه.
خلال جولة لعنب بلدي على أصحاب المحال المعنية بالإنترنت والاتصالات، اشتكى معظمهم من سوء خدمات الاتصالات، سواء شبكة الهواتف المحمولة أو "ADSL" أو شبكة الإنترنت الأرضية. ويختلف ضعف شبكة المحمول من موقع إلى آخر حسب مكان البرج. يوجد في الزبداني ثلاثة أبراج اتصالات فقط لشركتي "إم تي إن" و"سيريتل" تغذي المدينة بالكامل، وفقًا لما ذكره طارق حسين، أحد العاملين في تلك المحال. وأشار طارق حسين ساخرًا إلى أن "وزارة الاتصالات كلما أطلقت وعدًا بتحسين الإنترنت يزداد الوضع سوءًا". وطالب الوزارة بالاهتمام بجميع مناطق ريف دمشق وإجراء تحسينات عاجلة في خدمات الإنترنت.
جرمانا.. لا كهرباء يعني لا إنترنت
في جرمانا، لا يقتصر سوء الخدمة على الإنترنت فقط، بل يشمل أيضًا الاتصالات الخلوية، بحسب لينا عبد الخالق، وهي صحفية مقيمة في المدينة. وصفت لينا وضع الإنترنت في المدينة بأنه "كارثي"، مشيرة إلى أن المدينة، على الرغم من اكتظاظها السكاني، تعاني من قلة الخدمات. وأضافت أن الإنترنت يبقى ضعيفًا حتى وقت عودة الكهرباء، مشيرة إلى أن الأسبوعين الأخيرين كانا الأسوأ بالنسبة للإنترنت والكهرباء معًا.
وحذرت الصحفية من الآثار السلبية لانقطاع أو ضعف الشبكة في حالات الطوارئ مثل الحرائق أو الحالات الطبية الطارئة أو الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه الحالات وجود منظومة اتصال فعالة. وطالبت وزارة الاتصالات بأخذ الاعتبار أن الإنترنت لم يعد رفاهية بل خدمة أساسية مثل مياه الشرب، و"يجب عليها التحرك لمعالجة هذا الخلل قبل وقوع أي مأساة".
داريا.. رغم الأبراج لا إنترنت
يبحث سكان داريا عن الإنترنت على الأسطح وفي الشوارع، باستخدام اللواقط النحاسية ومقويات الإشارة، ولكن دون جدوى. خلال جولة لعنب بلدي في داريا، تم رصد ضعف خدمات الإنترنت في المدينة وصعوبة الاتصال عبر شبكتي "إم تي إن" و"سيريتل".
وصف عبد الرحمن دباس، شاب من داريا، الوضع بأنه "بالغ السوء" على الرغم من استخدامه تقنية الإنترنت الفضائي (Wi-Fi outdoor)، التي تعتبر أفضل بكثير من الشبكات المحلية، قائلاً: "رغم التكلفة الباهظة، لم نحصل على إنترنت". تصل تكلفة الاشتراك الأولي إلى 700 ألف ليرة، وهي ثمن أجهزة الالتقاط و"الراوتر"، وهو مبلغ يشكل عبئًا على العديد من العائلات. وبحسب عبد الرحمن، تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في إحدى الشبكات المحلية 90 ألف ليرة لسرعة 1 ميغا، و360 ألفًا لسرعة 5 ميغا.
على الرغم من المطالبات المتكررة للمعنيين بالوقوف على هذه المشكلة، إلا أن هناك "تطنيشًا متعمدًا"، على حد تعبير عبد الرحمن. واعتبر أن هذا التجاهل من قبل الحكومة لخدمة مهمة مثل الإنترنت، ليس فقط في داريا بل في عموم ريف دمشق، "لا يليق بوزارة أعلنت أنها ستدخل تقنية الجيل الخامس إلى البلد، وهي تعيدنا إلى الجيل الأول".
ولا يقتصر الأمر على الزبداني أو داريا أو جرمانا، بل يمتد إلى معظم مناطق ريف دمشق، مثل التل وصحنايا ويبرود وغيرها، بحسب شكاوى تلقتها عنب بلدي. تواصلت عنب بلدي مع وزارة الاتصالات، وطرحت عليها أسئلة تتعلق بوضع الإنترنت في المحافظة، إلا أنها قالت إن الشخص المعني بالإجابة على سفر وغير موجود في البلاد.
"Wi-Fi outdoor" في ريف دمشق
تبرز خدمة "Wi-Fi outdoor" في سوريا كحل تقني لتوفير اتصال رقمي يتغلب على البنية التحتية المتضررة في مناطق ريف دمشق. تبلغ قيمة الاشتراك بهذه التقنية 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا (750 ألف ليرة سورية وسطيًا بسعر السوق السوداء)، وبمقارنتها مع أسعار باقات شبكة "سيريتل" (إذا اشترك جميع أفراد الأسرة بها)، يعد الاشتراك بالتقنية الجديدة أوفر وبجودة أعلى.
توجد باقات ضمن هذه الخدمة بسرعات متعددة تبدأ من باقة "SILVER" بسرعة 2 ميجابايت بسعر 90 ألف ليرة سورية شهريًا، بينما باقة "GOLD" بسرعة 2 ميجابايت فسعرها 120 ألف ليرة سورية، وتصل الباقات إلى 24 ميجا بايت بسعر 900 ألف ليرة سورية شهريًا.
أوضح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، عاطف الديري، لعنب بلدي، في حديث سابق، أن التقنية متاحة للمواطنين بشكل قانوني من خلال التراخيص التي تم منحها للشركات المتقدمة، ويوجد تقييم مستمر للتأكد من الالتزام بأحكام التراخيص. وبلغ عدد الشركات المرخصة حتى نيسان الماضي 113 شركة، بينها 31 في ريف دمشق.