أعلن "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، برئاسة الشيخ غزال غزال، في بيان صدر عنه يوم الخميس 18 أيلول، رفضه لانتخابات مجلس الشعب في سوريا.
أوضح مكتب التنسيق والعلاقات العامة التابع للمجلس أن مجلس الشعب الذي تروج له "سلطة الأمر الواقع"، كما وصفها البيان، يفتقر إلى الشرعية الوطنية والتمثيلية.
أكد البيان أن هذا "الكيان" لا يعكس إرادة الشعب السوري، بل يخضع لإدارة مباشرة من قبل "هيئة تحرير الشام"، ويمثل امتدادًا لسلطة انتقالية غير شرعية تفتقر إلى أي تفويض شعبي.
يأتي بيان المجلس بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.
أشار نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إلى إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، وفتح باب الطعون أمام المواطنين.
أفادت اللجنة العليا بقبول الطعون على هذه القوائم في الفترة من 18 إلى 20 أيلول الحالي.
شدد بيان "المجلس العلوي" على أن "الظروف التي يُفرض فيها هذا المجلس تُسقط عنه الشرعية"، معتبرًا أن العملية السياسية الجارية مرفوضة لأنها "تُدار في بيئة قهرية لا تُمكّن الشعب من تقرير مصيره".
دعا "المجلس العلوي" المقيمين في الداخل والخارج، خاصة في مناطق دمشق والساحل وحمص وحماة وريفها، إلى رفض الانتخابات وعدم المشاركة فيها.
ذكر نجمة أن هناك تمثيلًا عاليًا لكل مكونات وشرائح وطوائف الشعب السوري ضمن الهيئات الناخبة، بمن فيهم الطائفة اليهودية في مدينة دمشق.
أضاف أن مرحلة الطعون والرقابة الشعبية هي سلاح اللجنة العليا الأخير لمنع تسرب داعمي النظام السابق للهيئات الناخبة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع اللجنة لكشف أي خطأ في اختيار من لا يتوافق مع الشروط والمعايير.
وفي سياق متصل، وجه "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" في 13 أيلول الحالي، انتقادات للحكومة السورية متهمًا إياها بتجاهل المكوّن العلوي.
أوضحت منى غانم، المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات العامة في "المجلس"، أن السلطة الحالية في سوريا، والتي وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع"، تتجاهل المكوّن العلوي "بشكل مقصود منذ تسلّمها، ولا تهتم به أبدًا".
أشارت غانم إلى أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لم يلتقِ أبدًا بأي من مكوّنات الشعب العلوي.
رحبت المتحدثة باسم "المجلس الإسلامي العلوي" بحماية الأكراد و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لمناطق الساحل، محذرة من توطين أجانب غير سوريين في مناطق العلويين.
وحول "فدرلة" الساحل السوري، أكدت غانم أن العمل على هذا الأمر لم يبدأ أبدًا، ومن الأفضل أن يحصل الساحل على هذا المطلب من خلال عملية سياسية شاملة لكل السوريين، بحيث يكون جزءًا من عملية سياسية دبلوماسية تشرف عليها الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في 24 آب، بيانًا رفضت فيه الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرة أنها "خطوة شكلية لا تمت للديمقراطية بصلة، ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال".
أكد البيان أن "السوريين ضحّوا من أجل العدالة والحرية والمساواة وحق الانتخاب والترشيح الحر، إلا أن ما يجري اليوم هو إعادة إنتاج لسياسات التهميش والإقصاء التي عانى منها السوريون على مدى أكثر من خمسة عقود".
أشار البيان إلى أن العملية الانتخابية الحالية تُقصي قرابة نصف السوريين بفعل التهجير القسري والسياسات الممنهجة لمنع مشاركة المكونات الفاعلة في تقرير مستقبل البلاد، وهو ما يؤكد أنها لا تمثل متطلبات الحل السياسي الشامل.
اختتم بيان "الإدارة الذاتية" بالتأكيد على أن "الحل في سوريا لن يكون عبر إعادة إنتاج السياسات القديمة، بل عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، وصولًا إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار".
وفي سياق آخر، أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية "ورقة موقف" تنتقد فيها المرسوم رقم "143" لعام 2025، الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
أوضحت الورقة الصادرة عن المنظمات الحقوقية، في 15 أيلول الحالي، أن المرسوم ينص على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة، بينما يُعيّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل الرئيس، كما يمنح المرسوم الرئيس صلاحية تسمية بدلاء عن النواب الذين يفقدون مقاعدهم، ما يمنحه قدرة على التأثير المباشر في تشكيل المجلس.
اعتبرت المنظمات أن المرسوم يحتوي على ثغرات بنيوية تجعله بعيدًا عن الحد الأدنى من المعايير الدولية للتمثيل والمشاركة السياسية، محذرة من أن الصياغات القانونية تمنح السلطة التنفيذية سيطرة واسعة على تشكيل مجلس الشعب، وتحد من مشاركة المواطنين والفئات المهمشة.
تشير القراءة الحقوقية إلى أن هذه الصلاحيات تجعل مجلس الشعب عرضة للهيمنة التنفيذية، إذ يمكن للرئيس تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم أو يضمن ولاءهم، ما يقوّض مبدأ التعددية ويحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد.
كما أن الأعضاء المفترض انتخابهم يخضعون لسلسلة من اللجان المرتبطة بـ"اللجنة العليا للانتخابات" المعيَّنة من قبل الرئيس، ما يجعل العملية الانتخابية في دائرة نفوذ الرئيس المباشر وغير المباشر، وبالتالي فإن مجمل هذه الترتيبات "تجعل الانتخابات شكلية، فاقدة لجوهرها كآلية ديمقراطية لضمان التمثيل والمساءلة"، بحسب "الورقة".
اعتمد المرسوم، بحسب "الورقة"، لغة فضفاضة عند تحديد شروط الترشح، مستبعدًا كل من يُعتبر "من داعمي النظام البائد"، و "التنظيمات الإرهابية"، أو "من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج"، دون تعريف واضح لهذه المصطلحات، ما يترك مجالًا للتفسير الانتقائي من قبل السلطة التنفيذية، "لتحديد من يحق له الترشح ومن يُستبعد".
كما تناول المرسوم فئات مثل "الكفاءات" و"الأعيان"، لكنه لم يوضح المقصود بفئة "الأعيان"، ما يفتح المجال أمام النفوذ الشخصي والمالي للوصول إلى المقاعد المخصصة لهذه الفئة، كما نصَّ المرسوم على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، مع عبارة "ما أمكن" التي تطول أيضًا المهجّرين وذوي الإعاقة والناجين من الاعتقال، ما يجعلها "إرشادية وغير ملزمة"، بحسب "الورقة".
اعتاد السوريون، خلال العقود الأخيرة، تسمية "مجلس الشعب" بـ"مجلس التصفيق"، لأنه كان ينفّذ ما يُطلب منه، وحصل هذا بشكل صارخ عندما جرى تعديل الدستور عام 2000، بما يسمح لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد وفاة والده، وجرى تمرير قرار بهذا الشأن خلال دقائق.