أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء الأخضر للنمسا لترحيل مواطن سوري أدين بارتكاب جرائم جنائية، وذلك بعد إلغاء قرار سابق بتعليق الترحيل بشكل مؤقت. وقد لاقى هذا الحكم ترحيباً من الحكومة النمساوية التي اعتبرته داعماً لنهجها في التعامل مع قضايا الترحيل.
وكانت المحكمة قد أوقفت في شهر أغسطس الماضي ترحيل الشاب السوري، لكنها أوضحت في بيانها الأخير أنه لم يتم إثبات وجود "خطر حقيقي ومباشر" يهدد حياته أو يعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال عودته إلى بلاده، وذلك استناداً إلى المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للبيان، فإن الرجل، وهو مواطن سوري من أصول سنية وينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، كان قد دخل النمسا في عام 2022. وقد رُفض طلب لجوئه مرتين بسبب عدم امتثاله أمام السلطات، قبل أن يتم رفضه بشكل نهائي في عام 2024. وخلال عامي 2024 و2025، صدر بحقه حكم قضائي بتهمة السرقة من متجر وارتكاب سطو غير مسلح، وبعد قضاء مدة عقوبته السجنية، تم إيداعه في مركز الترحيل.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا قامت في شهر يوليو الماضي، ولأول مرة منذ 15 عاماً، بإعادة أحد السوريين إلى بلاده، كما قامت بترحيل سوري آخر خلال الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة الداخلية النمساوية أن المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا قيد الإعداد.