خبراء يشككون في جدوى استبدال العملة لكبح التضخم في سوريا ويقترحون بدائل

شكك الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عبد الرزاق حساني، في فعالية استبدال العملة لكبح التضخم في سوريا، مرجعاً إقبال السوريين على الدولار إلى وفرته في السوق وتدهور قيمة الليرة، ما دفعهم لتخزينه كملاذ آمن.

وخلال ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات الإصلاح النقدي والاستقرار المالي في سوريا"، بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق، أشار حساني إلى وجود "ضبابية" تحيط بمسألة حذف الأصفار و"الدولرة" حتى لدى صانع القرار في المصرف المركزي، مع غياب أي تفصيل أو توضيح من حاكم المصرف.

وأوضح أن "الدولرة" تنقسم إلى رسمية وغير رسمية، كما هو الحال في سوريا حيث يتم تداول الدولار والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية، معتبراً أن انتشارها يعود لضعف الثقة بالعملة المحلية وعجز المصرف المركزي عن تنفيذ سياسة نقدية فاعلة.

كما بين أن تمويل العجز المزمن في الميزانية يتم عبر الإصدار النقدي، وأن الأزمات تدفع الأفراد والشركات للبحث عن ملاذ آمن كالدولار، محذراً من مخاطر "الدولرة" التي تتسبب بفقدان السيطرة على المعروض النقدي وتفاقم الفجوة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بحذف الأصفار، اعتبره حساني مجرد تغيير شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، مؤكداً أنه لا يثق بقدرة استبدال العملة على خفض التضخم، وأن هذه العملية مكلفة ولا تؤثر في جوهر الاقتصاد.

وشدد على أن السياسة النقدية الشفافة والمبنية على المصداقية توفر توقعات تضخمية جيدة، بينما غياب المصداقية يزعزع الثقة بالنظام المصرفي.

واقترح حساني إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة بالعملة المحلية، وتنظيم سياسة التسعير، والحد من المضاربات، بالإضافة إلى إصلاحات طويلة الأجل تشمل استقلالية المصرف المركزي ومكافحة الفساد.

من جانبه، أكد محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، أن الاستقرار النقدي هو المدخل الأهم لإعادة التوازن للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن غياب الإدارة الرشيدة للقطاع النقدي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الثقة بالليرة.

وأوضح الحلاق أن التشدد في السياسة النقدية انعكس سلباً على الإقراض والتمويل، وأن الأزمات الإقليمية زادت من حدة الأزمة محلياً، لافتاً إلى أن نقص السيولة أثر بشكل كبير على قطاع الأعمال.

وختم الحلاق بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي الجاد يبدأ بتحقيق الاستقرار النقدي، وأن الأمر يتطلب حزمة إصلاحات متكاملة لا مجرد حلول منفصلة.