استجابة لضغوط الصناعيين: النظام الضريبي الجديد في سوريا يتضمن بنودًا داعمة

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الضريبي، استجابة لمطالب الصناعيين، وذلك خلال اجتماع عقده مع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها. يأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات قام بها صناعيون، يوم الأربعاء، أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في دمشق، مطالبين بدعم الصناعة الوطنية والتخفيف من الصعوبات المالية التي تواجههم.

أوضح برنية أن الضريبة على الصناعيين ستقتصر على 10 بالمئة فقط بموجب النظام الضريبي الجديد. كما أشار إلى تخصيص 25 بالمئة من عائدات ضريبة المبيعات المستحدثة، كبديل عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، لدعم الصناعة والتصدير.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار يمثل دعمًا للصناعيين على حساب المستهلك، أوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، لـ"حلب اليوم"، أن القرارات السابقة لوزارة الصناعة تضمنت رفع الضرائب عن الرواتب والأجور التي تقل عن حد معين، وإلغاء الضرائب عن المواد الاستهلاكية الأساسية. وأضاف أن ضريبة المبيعات بنسبة 25% ستُفرض على سلع محددة لا تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، مما يسهم في زيادة الدخل وتخفيف العبء عن الصناعيين عند إعادة تشغيل معاملهم، حيث ستخرج السلع بضرائب مخفضة وتصل إلى المستهلك بضرائب معتدلة، خاصة وأن المواد الخاضعة للضريبة ليست أساسية.

بينما يطالب الصناعيون بخفض أسعار المحروقات ووقف استيراد بعض البضائع مؤقتًا، وعلى رأسها الألبسة التركية والبضائع الصينية، اختارت الحكومة تعديل النظام الضريبي كحل بديل. ويرى قضيماتي أن الإجراء الأمثل هو الإبقاء على الاستيراد مع رفع الضريبة لحماية الصناعيين والتجار المحليين. وأشار إلى أن معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تلجأ إلى رفع الضرائب على بعض المواد المستوردة بدلًا من منعها، بهدف تحسين كفاءة وجودة الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد قضيماتي على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول، والتي قد تتضمن اتفاقيات تمنع وقف استيراد بعض المواد. وفي هذه الحالات، يتم فرض ضرائب لدعم المنتج المحلي وزيادة تنافسيته.

وأكد برنية أن الحكومة تتبنى مبدأ التشاركية مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، وخاصة النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية ستتخذ بعد حوار مع ممثلي القطاع الصناعي، وفقًا لوكالة سانا.

كما أعلن عن إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، بهدف دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة. وأشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من عام 2026 واستبدالها بضريبة مبيعات لدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر. ولفت إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية لمراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.

وأوضح أن الهدف هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكدًا أن الدولة ستدعم جميع المنشآت التي تساهم في الإنتاج والتنمية لضمان استمرار الصناعة الوطنية.

وكان برنية قد اجتمع مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص في فندق جولدن مزة، وقدم عرضًا حول رؤية الوزارة للعمل، مؤكدًا مبدأ "التشاركية" مع الصناعيين.

وتركزت مطالب الصناعيين على إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، وتفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة.