مرفأ طرطوس يشهد نموًا تجاريًا رغم تحديات البنية التحتية: خطط تطوير طموحة واتفاقية مع موانئ دبي العالمية

أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح لمنصة سوريا 24، أن مرفأ طرطوس يشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة الاستيراد والتصدير، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تؤثر على كفاءته التشغيلية.

أوضح علوش أن أبرز هذه التحديات تتمثل في تقادم البنية التحتية، ونقص المعدات الحديثة الضرورية لمناولة الحاويات والبضائع، بالإضافة إلى ضعف تأهيل الكوادر البشرية. وأشار إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لإعادة التأهيل وضخ استثمارات كبيرة لمواكبة الطموحات التطويرية المستقبلية.

وفي حديثه عن حركة الاستيراد والتصدير في مرفأ طرطوس، أوضح علوش أن المرفأ يشهد تحسنًا متزايدًا منذ "تحرير سوريا من النظام البائد وعودة المرفأ للعمل بكامل طاقته". وأضاف أن حركة السفن والشحنات سجلت نموًا تدريجيًا، مع عودة قطاعات حيوية مثل الحبوب والمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى وتيرة منتظمة، مما ساهم في دعم الأسواق المحلية وتلبية جزء مهم من متطلبات الاستهلاك والإنتاج.

كما ذكر علوش أن توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية على عمل المرفأ، واصفًا الاتفاقية بأنها "خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تطوير المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية والإدارية". وأشار إلى أن الشركة لم تبدأ بعد في العمل الفعلي، حيث يتطلب الأمر عدة أشهر لوصول التجهيزات والمعدات اللازمة، ثم البدء بتطبيق خطة التطوير المتفق عليها. وأكد أن التوقيع بحد ذاته عزز ثقة المستثمرين ورفع من قيمة المرفأ كوجهة لوجستية إقليمية.

وعن أبرز التحديات التي يواجهها المرفأ حاليًا، أوضح علوش أنها تشمل الحاجة إلى تحديث الأرصفة والمستودعات، ونقص المعدات المتطورة لمناولة الحاويات والبضائع الضخمة، وضرورة تدريب الكوادر البشرية على التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وضمان السلامة. وأكد أنه يجري التعامل مع هذه التحديات عبر خطط إعادة تأهيل تدريجية، وإدخال أنظمة إلكترونية جديدة، إلى جانب العمل على توفير التدريب والدعم الفني.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير المرفأ وزيادة كفاءته، ذكر علوش أنها تتمثل في تحديث وتوسيع الأرصفة لاستقبال سفن أكبر، وإنشاء محطة حديثة للحاويات والبضائع السائبة، وإدخال أنظمة أتمتة وإدارة رقمية متكاملة، وتعزيز ربط المرفأ بشبكة النقل البري والسككي لتسهيل تدفق البضائع.

واختتم بالإشارة إلى أن الاحتياجات الرئيسية لتحقيق هذه الخطط تتمثل في الاستثمارات المالية الكبيرة، وتوريد معدات حديثة، وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى استقرار البيئة التشريعية والإدارية لضمان استمرار عمل المستثمرين والشركاء بفاعلية.