أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور “عبد القادر الحصرية” عن إنشاء مديرية متخصصة بحماية المستهلك في الخدمات المالية، مُحدداً مهامها وصلاحياتها.
وأوضح الحصرية، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، مشيراً إلى التحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال حماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات.
وأكد على توجه المصرف المركزي نحو “تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً”.
يُذكر أن النظام البائد كان قد شكّل ما أسماه “جمعية حماية المستهلك” في دمشق، إلا أنها لم تتمتع بصلاحيات حقيقية ولم يكن لها أي تأثير ملموس.
ستتولى المديرية الجديدة مهاماً تشمل: وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية وعدالة، ومراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
ويعمل المصرف حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
وأشار الحصرية إلى “التحديات التي يواجهها القطاع المالي بسبب التركة الثقيلة”، مؤكداً أن هذه الخطوة “تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته، وتُجسد التزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة”.
يُشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن تعديلات كبيرة في قانون الضريبة وفي موازنة الدولة، ستدخل حيز التنفيذ عام 2026 المقبل.