إقبال نسائي لافت في انتخابات دمشق.. وغياب عن مقاعد الفائزين

فاجأ الحضور النسائي الكثيف في مراكز الاقتراع بالعاصمة دمشق المراقبين، حيث تجاوزت نسبة النساء في الهيئات الناخبة 50%. كما كان لافتاً غيابهن التام عن قائمة الفائزين بعضوية مجلس الشعب في محافظة إدلب ودوائر القلمون والغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، في ظل حضور قوي للحقوقيين سواء في الهيئات الناخبة أو بين المرشحين.

أرجع أعضاء في الهيئات الناخبة حضور الحقوقيين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سن القوانين، وأن المرشحين كانوا يضعون هذا الأمر في اعتبارهم عند التقدم للانتخابات.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، عبر منصة «إكس»، انتهاء عمليات الاقتراع في جميع المحافظات السورية. وأشار إلى أن العملية الانتخابية جرت بهدوء وسلاسة وسط انتشار أمني مكثف حول مراكز الاقتراع وحضور كثيف لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وذلك لمتابعة تشكيل أول مجلس بعد إطاحة حكم بشار الأسد، مع استبعاد تمثيل 3 محافظات لأسباب «أمنية».

مطالب نسائية

أثار الحضور الطاغي للنساء في مركز الاقتراع بالعاصمة دمشق دهشة المحامية غصون الزيبق، عضو الهيئة الناخبة في حي الميدان، التي قدرت نسبة حضور النساء في الهيئات الناخبة بدمشق بأكثر من 50%. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، من المكتبة الوطنية حيث جرت عملية الاقتراع: «إن حضور المرأة في دمشق منذ بدء العملية الانتخابية فاق حضور الرجال، كما أن نسبتهن في الهيئات الناخبة كانت متساوية»، مشيرة إلى أنه جرى اختيارهن من قبل المجتمع المحلي بناءً على الثقة، ومؤكدة أن الأولوية اليوم في سوريا هي «تفعيل القانون وتعديل القوانين الجائرة»، معتبرة أنها تتقدم على قضية حقوق المرأة في هذه المرحلة.

الفائزون بمدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية بمحافظة حلب

من جهتها، لاحظت المحامية مروة بريغلة، عضوة هيئة ناخبة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحقوقيين المشاركين في الهيئات الناخبة والمرشحين، وقالت: «يتطلع السوريون إلى سنّ قوانين وتشريعات جديدة». وهو ما أكدته أيضاً عضو الهيئة الناخبة، سمر بيرقدار، مديرة ثانوية عبد القادر المبارك، في حي المزة، بالقول: «نريد مجلساً يقولب ويقونن كل ما يصدر عن الرئاسة؛ مجلساً تشريعياً لا يعطي موافقات دون تدقيق». معتبرة الانتخابات غير المباشرة نوعاً من الديمقراطية التي تجري على مستوى النخب والتزكية، وهي ضرورة «علاجية» و«إسعافية» في المرحلة الراهنة الصعبة التي تعيشها البلاد، معبرة عن الأمل بأن يأتي مجلس تشريعي يعمل لمصلحة كل السوريين، وأن يستمر عمل اللجان الناخبة لاحقاً كقوة دعم ورقابة، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى حقوقيين لسنّ تشريعات واقتصاديين لوضع برامج للنهوض بالاقتصاد.

ميري داوود، عضو هيئة ناخبة في حي القصاع، أكدت أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد وبهدوء، رافضة الطروحات التي دعت إلى إلغائها، وأنها غير ديمقراطية! من جانبها، قالت الأستاذة الجامعية صفاء سراقبي، عضو هيئة ناخبة في حي القنوات بدمشق: «إن المرشحين، ولا سيما السيدات، جميعهم من الثقاة، وقد عرضوا برامجهم، وكلها تعبر عن رغبة في خدمة المجتمع». وانتقدت تنظيم الاقتراع، وقالت: «كان يمكن أن يكون أفضل، خاصة أن الناخبين وقفوا في طوابير لساعات، وما عدا ذلك، كل شيء سار بشكل جيد».

الشيخ عبد الرحمن كوكي، إمام جامع المرابط وعضو اللجنة الناخبة في حي المهاجرين، قال: «إنها المرة الأولى الذي يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الشعب لا تقوم دعايتهم على (البرباغندا)، ولا المال السياسي وغير قادمين من مكاتب المخابرات». مضيفاً أن المرشحين ذوو سيرة حسنة، وخلال الأيام الخمسة الماضية قدّموا في قاعة المكتبة الوطنية مناظرات وبرامج انتخابية، وأغلبهم كفاءات وتكنوقراط.

مجلس تشريعي لا مجلس إسلامي

بعض البرامج كانت قوية، وبعضها لم تكن ناضجة، بمعنى أن هناك مَن ليست لديه فكرة عن أصول العمل البرلماني، أو إلمام بالفرق بين الإدارة والحوكمة والفرق بين الدستور والقانون، وكيف توضع القوانين أو مهام البرلماني. هناك من قدّم برامج انتخابية تتعلق بعمل السلطة التنفيذية، لا التشريعية.

ولفت الشيخ عبد الرحمن كوكي إلى أنه انتخب المرشحين الذين قدّموا أنفسهم كسوريين، وأقنعوه بذلك من خلال برامجهم الانتخابية، مؤكداً استبعاد أي اعتبار آخر كالقرابة والمنطقة، وقال: «نريد مجلساً تشريعياً لا مجلساً إسلامياً»، لافتاً إلى أن بعض التكتلات ذات الصبغة الدينية الدمشقية ضمّت مرشحين من أديان أخرى لضمان تمثيل الشرائح الدمشقية كافة.

ومع أن قوائم المرشحين في كثير من المناطق ضمّت نساء، فإنها غابت عن قوائم الفائزين التي راحت تظهر تباعاً، يوم الأحد، وقبل انتهاء عملية الاقتراع في العاصمة. إذ غابت النساء عن قوائم الفائزين في ريف دمشق عن دوائر دوائر القلمون والغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب.

وسيجري تشكيل البرلمان، وولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، بناءً على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، بانتخابات غير مباشرة، حيث قامت لجان فرعية مناطقية شكّلتها لجنة عليا أعضاء الهيئات الناخبة من الأعيان والتكنوقراط، ليقوموا بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الباقي يعينه رئيس الجمهورية.

الشرق الاوسط