أكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ "الوطن" أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة إيجابية ذات آثار مهمة على الاقتصاد والتجارة السورية.
وأوضح الأشقر أن هذا الإلغاء سيسهم في إعادة تنشيط العلاقات التجارية الدولية، وفتح الأبواب أمام الشركات التي كانت مترددة بسبب العقوبات. كما سيؤدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يتيح توافر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل، وبالتالي تحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضاف أن إلغاء القانون سيساهم أيضاً في جذب استثمارات خارجية، خاصة من الدول العربية ودول الجوار، بعد زوال العائق القانوني الذي كان يمنعها من العمل في السوق السوري.
وفيما يتعلق بالصادرات والواردات، أشار الأشقر إلى أن إلغاء القانون سيؤدي حتماً إلى زيادة الصادرات السورية نتيجة القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من دون قيود، واستعادة الثقة في المنتج السوري. كما سيسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال استيراد الاحتياجات بأسعار مناسبة، وتصدير المنتجات ذات الميزة التنافسية، لا سيما المنتجات الزراعية والغذائية.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن يؤدي رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر إلى تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة، نتيجة عودة التدفقات المالية والحوالات والاستثمارات، بالإضافة إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطن مع انخفاض التكاليف المرتبطة بالسلع المستوردة، وتراجع التهريب، وعودة الدورة الاقتصادية الطبيعية.
وختم الأشقر تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الآثار الإيجابية لإلغاء قانون قيصر مرتبطة بالإصلاح الداخلي، وتحقيق بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رامز محفوظ