مجلس الأمن يبحث رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية: تحول في الموقف الدولي؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ يناقش مجلس الأمن الدولي حاليًا مشروع قرار يهدف إلى رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً هاماً في الموقف الدولي تجاه دمشق، والأكثر أهمية منذ أكثر من عقد.

وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن الولايات المتحدة صاغت مشروع القرار، الذي تم تداوله في 9 تشرين الأول، بهدف تخفيف العقوبات المفروضة على سورية منذ مدة طويلة، والسماح باستئناف التعاون الدولي مع الحكومة السورية.

أفادت مصادر دبلوماسية بموافقة الصين على المقترح، وهو ما يعتبر إجماعاً نادراً بين الأعضاء الدائمين في المجلس.

ويؤكد نص المشروع على ضرورة مواصلة الدول الأعضاء، بما فيها سورية، مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيمي داعش والقاعدة، مع ضمان عدم تقديم أي دعم لهما.

في حال الموافقة عليه، سيسمح القرار بتخفيف القيود على نقل الأسلحة لأغراض إنسانية وتقنية محددة، مثل إزالة الألغام والتعامل مع الأسلحة الكيميائية، مما يدعم جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.

ومع ذلك، يشدد المشروع على أن هيئة تحرير الشام، التي تعتبر العمود الفقري لحكومة الشرع، ستظل خاضعة للعقوبات الأممية.

RT