تقرير البنك الدولي: 216 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد 13 عامًا من النزاع

قدّر البنك الدولي اليوم الثلاثاء كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالي 216 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع الذي استنزف الاقتصاد السوري وتسبب بدمار واسع النطاق.

تعتبر إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية في سوريا، منذ إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد قبل نحو عام.

أوضح البنك الدولي في تقريره أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في سوريا، بعد مرور أكثر من 13 عامًا على الصراع، تصل إلى حوالي 216 مليار دولار أمريكي، استنادًا إلى نتائج تقييم يغطي الفترة من عام 2011 إلى عام 2024.

وفقًا للتقرير، ألحق النزاع الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 أضرارًا تقدر بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل اندلاع الصراع.

تُقدر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بحوالي 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار تمثل إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.

تعتبر محافظات حلب (شمال) وريف دمشق وحمص (وسط) الأكثر تضررًا من حيث إجمالي الأضرار. وقد كانت مدن رئيسية في هذه المحافظات معاقل للفصائل المعارضة خلال السنوات الأولى من النزاع، وتعرضت لقصف شديد وحصار محكم، قبل إجلاء سكانها منها.

شهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعًا مدمرًا استنزف مقدرات الاقتصاد وألحق دمارًا واسعًا بالبنى التحتية والأبنية والمنازل، وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لحصيلة المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كانت الأمم المتحدة قد قدرت في عام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.

توقع البنك الدولي في تقريره أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، موضحًا أن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، تتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.

تمثل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار حوالي عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، مما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفقًا للتقرير.

أوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

تعتمد سوريا على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصًا دول الخليج، من أجل الدفع قدمًا بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب. ومنذ إطاحة الأسد، وقعت السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات مع جهات عدة، بينها قطر وتركيا والسعودية، لإعادة إعمار وتأهيل قطاعات متضررة بينها النقل والطاقة والكهرباء.

رأى وزير المالية السوري، محمّد يسر برنية، أن تقرير البنك الدولي يقدم أساسًا مهمًا لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا.

وقال، وفقًا للتقرير: من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها.