في ظل غياب العدالة الانتقالية، استأنف علي رشق، عضو مجلس الشعب السابق، نشاطه في تهريب و"سمسرة المحروقات" عبر لبنان، مستفيداً من نفوذه الذي اكتسبه خلال فترة المحافظ المقال علاء إبراهيم (الذي تم الحجز على أمواله).
وتشير عودة رشق، الذي تربطه صلات عائلية بتجار كبتاغون بارزين، إلى أن الإجراءات التي اتخذت سابقاً ضد المحافظ ومحيطه كانت شكلية وغير فعالة. ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان نفوذ وأموال رشق كافيين لحمايته من أي محاسبة حقيقية.
إن استمرار نشاط هذه الشبكات يؤكد أن مكافحة الفساد لا تزال انتقائية، مما يعزز مبدأ الإفلات من العقاب ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المنهوبة في ظل الأزمة الاقتصادية. وفقاً لزمان الوصل.