كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة تهدف إلى السماح بالتنقيب عن النفط والغاز في مساحات شاسعة من المياه الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن توسع عمليات استخراج الوقود الأحفوري.
تعكس هذه الخطة الفجوة المتزايدة بين موقف الولايات المتحدة، التي تقاطع مؤتمر الأطراف كوب30 في البرازيل، وجهود المجتمع الدولي للحد من آثار التغير المناخي.
يشمل المشروع فتح 34 امتيازًا للتنقيب في مياه خليج المكسيك، الذي أطلق عليه ترامب اسم "خليج أميركا"، بالإضافة إلى سواحل كاليفورنيا وشمال ألاسكا، وهي منطقة لم تشهد عمليات تنقيب سابقة.
ستتاح مساحة إجمالية تتجاوز 500 مليون هكتار لقطاع النفط والغاز، وهي مساحة تعادل منطقة الأمازون.
أشاد وزير الداخلية الأميركي داغ بورغوم بالخطة، مؤكدًا أنها تضمن بقاء قطاع النفط الأميركي قويًا وتوفر فرص عمل وتحافظ على هيمنة البلاد في قطاع الطاقة لعقود.
انتقد بورغوم إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتقييدها امتيازات النفط والغاز في عرض البحر، على الرغم من أن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية في عهد بايدن، الذي وضع أهدافًا طموحة للمناخ وفرض قيودًا على عمليات التنقيب والاستخراج.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، يصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة"، وعمد إلى تفكيك سياسة بايدن البيئية وسحب بلاده من اتفاقية باريس، معلنًا عزمه إطلاق عمليات التنقيب.
من المتوقع أن يواجه المشروع معارضة، خاصة من حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم، الذي وصف الخطة بأنها "حمقاء"، مؤكدًا أن كاليفورنيا ستحمي سواحلها بكل الوسائل المتاحة.
قد تواجه الخطة أيضًا معارضة من الولايات السياحية المطلة على خليج المكسيك، التي شهدت كارثة بيئية عام 2010 نتيجة تسرب نفطي كبير إثر انفجار منصة "ديب ووتر هورايزن" البحرية.
أعرب السناتور الجمهوري عن فلوريدا ريك سكوت عن معارضته للخطة، مؤكدًا ضرورة حماية سواحل فلوريدا للحفاظ على السياحة والبيئة والتدريب العسكري في الولاية.