التزامات الحكومة السورية لعودة اللاجئين: المفوضية تكشف عن الشروط والتحديات المالية

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو بارغاس يوسا، ترحيب المفوضية بتعهد الحكومة السورية بإيجاد حلول مستدامة للاجئين السوريين ودمج هذه الحلول في السياسات والخطط الوطنية.

وأوضح يوسا، في منشور عبر صفحته على منصة “إكس” مساء الاثنين 15 كانون الأول، الالتزامات الرئيسية التي ستتبعها الحكومة السورية، والتي تشمل:

• ضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة من خلال توفير معلومات دقيقة تُمكّن اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
• تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر برامج مشتركة للاجئين والنازحين داخليًا.
• العمل مع الشركاء الدوليين لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
• دعم التعافي المبكر من خلال مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل، والاستثمار المحلي.
• إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
• الاستفادة من خبرات اللاجئين السوريين في الخارج من أجل التعافي الوطني.
• تشجيع الجهود المبذولة بحسن نية في المحافل الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

وشدد يوسا على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ستواصل دعم هذه الجهود لصالح اللاجئين السوريين والعائدين منهم.

المأوى الآمن والتمويل أبرز المعيقات

من جانبها، كشفت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن عدد السوريين العائدين من الخارج حتى آب الماضي وصل إلى نحو 850,000 سوري، بالإضافة إلى 1.7 مليون آخرين عادوا من مناطق أخرى داخل سوريا.

وأشارت كليمنتس إلى أن أبرز الاحتياجات التي تواجه العائدين السوريين هي توفير مأوى آمن، وخدمات صحية وتعليمية، إلى جانب الحاجة إلى توثيق قانوني للعودة، حيث يفتقر العديد من العائدين إلى الوثائق اللازمة.

وخلال حوارها مع وكالة الأنباء السورية “سانا” في 2 من أيلول الماضي، أوضحت كليمنتس أن التمويل المتاح حاليًا لا يغطي سوى 22% من طلبات المفوضية للعام 2025، مؤكدة أن المفوضية لا تستطيع بمفردها توفير الدعم النقدي والخدمات الأساسية للأسر الضعيفة، وأن هناك حاجة كبيرة لدعم مالي مستدام من المجتمع الدولي.

وأكدت كليمنتس أنه تم إطلاق استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة بالتعاون مع السلطات السورية، حيث عملت المفوضية على توفير المساعدات لإصلاح المنازل وتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر ضعفًا في أكثر من 69 مركزًا مجتمعيًا في سوريا. وأضافت أن استدامة هذه الجهود تعتمد على الحصول على الدعم المالي اللازم من المجتمع الدولي واستمرار التعاون المثمر مع الحكومة السورية.

العودة يجب أن تكون تدريجية

وفي سياق متصل، كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد صرح في 25 من حزيران الماضي بأن عودة جميع اللاجئين السوريين دفعة واحدة ليست ممكنة ولا تعد أمرًا جيدًا بالنسبة لسوريا في وضعها الراهن، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو العودة تدريجيًا.

ونقلت “سانا” عن غراندي تأكيده حينها ضرورة ضمان العودة الطوعية والتدريجية والمدروسة للاجئين إلى سوريا، وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود تعزيز الاستقرار فيها لتحقيق ذلك، مؤكدًا دعم المفوضية لجهود الحكومة السورية في هذا الإطار.