205 ملايين دولار لإنقاذ عمليات الإغاثة: "الأغذية العالمي" يحذر من تقليص واسع للمساعدات في سوريا بحلول آذار 2026

كشف برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن حاجته الماسة إلى 205 ملايين دولار أميركي لتغطية نفقات عملياته خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بهدف منع تعليق واسع النطاق للأنشطة الإغاثية داخل سوريا. وحذّر البرنامج من أن استمرار العجز المالي قد يفرض تقليصاً كبيراً في المساعدات المقدمة ابتداءً من آذار 2026.

وأوضح البرنامج أنه تمكن من تقديم مساعدات غذائية ونقدية لنحو 6,8 مليون شخص في سوريا منذ مطلع عام 2025، في ظل استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على أكثر من نصف السكان. وأشار تقرير الوضع الخارجي لـ برنامج الأغذية العالمي في سوريا، الصادر في 15 كانون الأول، إلى أن عدد المستفيدين شهرياً بلغ 3,5 مليون شخص خلال تشرين الثاني 2025، ضمن خطة ذات أولوية عالية تستهدف الفئات الأشد تضرراً.

وبيّن التقرير أن المساعدات شملت 1,2 مليون شخص تلقوا دعماً طارئاً بالغذاء والنقد، بالإضافة إلى نحو مليوني شخص استفادوا من الخبز المدعوم والمحصّن يومياً في مناطق الجوع. وتوزّع باقي الدعم عبر برامج سبل العيش، والوجبات المدرسية، والتغذية. كما يواصل البرنامج مساعدة 77,500 من نازحي السويداء المقيمين في درعا والقنيطرة وريف دمشق والريف الغربي للسويداء، عبر مساعدات غذائية ودقيق قمح لإنتاج الخبز.

جهود التعافي وإعادة الإعمار

أضاف (WFP) أنه زود ستة مخابز عامة بـ400 طن من دقيق القمح أسبوعياً لضمان إنتاج الخبز اليومي، ويخطط بالشراكة مع وزارة الزراعة السورية لدعم 15 ألف مزارع بالبذور والأسمدة لتعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي. ويعمل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة السورية لدعم تعافي الأسر وإعادة بناء المجتمعات، مستنداً إلى إنجازاته منذ 2020، والتي شملت إعادة تأهيل 25 مخبزاً واستعادة الوصول إلى المياه في 50 ألف هكتار.

ويخطط البرنامج لإعادة تأهيل 29 مخبزاً إضافياً وأربع صوامع بحلول نهاية 2026، إلى جانب إعادة بناء أنظمة تدعيم دقيق القمح ويَودَنَة الملح. كما نوه (WFP) إلى استعداده لإطلاق مبادرات لبناء الصمود في اللاذقية عقب حرائق تموز الفائت، تشمل دعم المزارعين وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، بعد تقديم مساعدات غذائية فورية خلال مرحلة الطوارئ.

وأكد التقرير أن سوريا، بعد عام من انتقالها التاريخي، تمتلك فرصاً لإعادة البناء، لكن التعافي المستدام يبقى مرهوناً باستمرار الالتزام الدولي بالتمويل الإنساني، وإزالة عوائق إعادة الإعمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

تحذير عالمي من طوارئ غذائية كبرى

في سياق متصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، مع توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني الحالي وأيار 2026. وذكرت المنظمتان الأمميتان في تقريرهما الصادر في 12 من تشرين الثاني الماضي، أن التهديد يشمل 16 دولة عبر العالم، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.

وتضمنت قائمة الدول المعرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي: السودان وفلسطين وجنوب السودان ومالي وهايتي واليمن. وشملت الدول التي يثير فيها الوضع قلقاً شديداً: سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا والصومال وأفغانستان، بالإضافة إلى بؤر جوع ساخنة أخرى مثل بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، ولاجئي الروهينجا في بنغلاديش.

وحذر التقرير من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات سيؤدي إلى زيادة التكاليف الإنسانية ووفاة المزيد من الناس، مشيراً إلى أن الأطفال مُعرّضون للخطر بشكل خاص بسبب سوء التغذية. وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن «المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فوراً».

وسلط التقرير الضوء على أربعة عوامل رئيسية تدفع البلدان نحو انعدام الأمن الغذائي: الصراع والعنف، الصدمات الاقتصادية، الظواهر المناخية الشديدة، وانخفاض المساعدات الإنسانية. ودعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من المجاعة، تشمل تقديم مساعدة إنسانية لإنقاذ الأرواح، وإجراءات استباقية، والاستثمار في بناء القدرة على الصمود لمعالجة الأسباب الجذرية.