إدلب تُلزم بالليرة السورية وتستعد لسحب العملة التركية.. خطة لتوحيد النظام النقدي

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (hashtagsyria.com) بتاريخ ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إنهاء حالة التعدد النقدي التي سادت خلال السنوات الماضية، شرعت الجهات الإدارية في محافظة إدلب مؤخراً بتطبيق إجراءات جديدة تقضي بحصر جميع التعاملات المالية والإدارية بالليرة السورية. وتأتي هذه المساعي في إطار تنظيم الواقع المالي وضبط حركة التداول النقدي، وفي استذكار للسيادة الوطنية وأركانها.
وبحسب قرار رسمي عُمّم على نطاق واسع، ألزمت هذه الإجراءات مختلف المديريات والمؤسسات العامة، إلى جانب شركات القطاعين العام والخاص، المصارف، المعامل، محطات الوقود، ومكاتب الصرافة، فضلاً عن مجالس الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والبلديات، وفقاً لما نقله موقع "العربي الجديد".
ويُلزم التعميم هذه الجهات بإجراء جميع المعاملات المالية بالعملة المحلية حصراً، بما في ذلك الرسوم والبدلات والغرامات والمستحقات والمعاملات التجارية. كما شدد القرار على ضرورة تعديل الأنظمة المحاسبية والسجلات المالية لتتوافق مع هذا التوجه الجديد.
وشملت الإجراءات قطاعات خدمية حيوية؛ حيث طُلب من محطات الوقود والأفران الالتزام بالتعامل والتسعير بالليرة السورية حصراً، وذلك في مسعى لتسهيل التعاملات اليومية والتخفيف من الإرباك الناتج عن اختلاف العملات وأسعار الصرف. كما أُلزمت مكاتب الصرافة بإظهار أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى على لوحات واضحة داخل مكاتبها، لتعزيز مستوى الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي عن خطة لبدء سحب الليرة التركية من أسواق محافظة إدلب اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. ويأتي هذا البرنامج ضمن سياسة نقدية أوسع تستهدف إنهاء التداول بالعملات الأجنبية وإعادة توحيد النظام النقدي، ومن المقرر أن تطبق تدريجياً في مناطق أخرى.
وأوضح المصدر أن الأسواق الشعبية ستُخضع لإجراءات تُلزمها بالتعامل بالليرة السورية فقط. وأشار إلى أن انتشار الليرة التركية في إدلب ومناطق الشمال السوري خلال الأعوام الماضية كان نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية متشابكة، أبرزها ضعف الثقة بالعملة السورية آنذاك والنشاط التجاري المكثف مع تركيا. وأكد المصدر أن التوجه الحالي يرتكز على اعتماد الليرة السورية كعملة وحيدة في مختلف المحافظات، بما يشمل إيقاف التعامل بالليرة التركية في بعض الأنظمة المالية المحلية، وإلزام المؤسسات الحكومية في إدلب بالعملة الوطنية حصراً.
⚠️محذوفاقتصاد وأعمال
⚠️محذوفاقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال