تحقيق لـ"نيويورك تايمز" يكشف مخططات سرية لضباط النظام البائد لزعزعة استقرار سوريا بدعم مالي وعسكري

كشف تحقيق معمق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تحركات سرية ومنظمة يقودها ضباط كبار ينتمون إلى النظام البائد، بهدف إثارة الاضطرابات وتقويض استقرار الحكومة السورية التي أطاحت بهم. وتتم هذه التحركات من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري لمجموعات خارجة عن القانون.

وأفادت الصحيفة بأنها أجرت مقابلات مكثفة واطلعت على مراسلات سرية لضباط من النظام البائد، والتي تكشف عن سعيهم الدؤوب لبناء تمرد مسلح من منفاهم. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أحد هؤلاء الضباط قام بدعم جماعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، بلغت قيمتها مليون دولار.

وبحسب ما ورد في التحقيق، تم اعتراض مكالمة هاتفية للضابط غياث دلا، المنتمي إلى الفرقة الرابعة، دون علمه، حيث قال لأحد مرؤوسيه: "لن نبدأ حتى نكون مسلحين بالكامل". هذه المكالمة هي واحدة من عشرات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تم تفريغها ومشاركتها مع الصحيفة من قبل مجموعة من النشطاء السوريين.

وأوضح التحقيق أن أبرز ضباط النظام البائد المتورطين في هذه الجهود هما القائد السابق للقوات الخاصة المدعو سهيل الحسن، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية كمال الحسن. وقد قاما بتوزيع الأموال وتجنيد المقاتلين، وفي حالة شبكة سهيل الحسن، قاموا أيضاً بتأمين الأسلحة.

وكشفت مراسلات نصية تناقش أماكن وجوده أن المدعو سهيل الحسن التقى بمتعاونين في لبنان والعراق وحتى داخل سوريا خلال العام الماضي. كما أشارت رسائل أخرى إلى زيارة كمال الحسن للبنان.

وذكر التحقيق أن الاتصالات بين المدعو سهيل الحسن وآخرين تظهر أنه كان يخطط للعودة. ومن بين هذه الاتصالات جداول مكتوبة بخط اليد أُرسلت من هاتفه في نيسان، تصف أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة في قرى مختلفة على الساحل. وكان يختم كل رسالة بالتوقيع نفسه: "خادمكم، برتبة محارب مقدّس".

أرسل سهيل الحسن تلك الجداول إلى شخص خاطبه بصفته "القائد العام لقواتنا العسكرية والمسلحة"، وقال إنه تحقق من هويات أكثر من 168 ألف مقاتل، منهم 20 ألفاً لديهم إمكانية الوصول إلى رشاشات، و331 يمتلكون مدافع مضادة للطائرات، و150 لديهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصاً لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم.

وأشار التحقيق إلى أن المدعو سهيل الحسن لم يسمّ قائده في الرسائل، لكن ثلاثة أشخاص مشاركين في هذه الخطط أكدوا أنه يعمل مع رامي مخلوف، وأن مخلوف موّل جهود الحسن، كما أرسل مبالغ كبيرة إلى الساحل.

وبحلول الربيع، أظهرت الاتصالات المعترضة أن المدعو سهيل الحسن كان قد جنّد غياث دلا. وفي إحدى المراسلات النصية، قال دلا للحسن إنه وزّع 300 ألف دولار شهرياً كمدفوعات لمقاتلين وقادة محتملين، بمعدلات تتراوح بين 200 و1,000 دولار شهرياً. كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بنحو 136,600 دولار. وفي بعض المحادثات، وصف دلا اجتماعاً مع قادة ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران، ناقشوا فيه خيارات تهريب الأسلحة إلى الخارجين عن القانون دون استدراج ضربات إسرائيلية أو الوقوع بيد الحكومة السورية، حسب ما كشف تحقيق الصحيفة.

وأظهرت اتصالات أخرى أن دلا ألغى مخططات اغتيال وخططاً لاقتناء أو توزيع طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للدبابات، بما في ذلك بعضها قال إنها مخبأة داخل سوريا.

وفي نيسان الماضي، أدخل المدعو سهيل وكمال الحسن ضابطاً سابقاً آخر إلى الشبكة، هو محمد الحسوري، الضابط السابق في سلاح الجو لدى النظام البائد. وحسب ما كشفته المراسلات، كتب المدعو سهيل الحسن أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحسوري و20 طياراً آخرين من طياري النظام البائد إلى فندق في لبنان. وقال الحسن إنهم أبدوا رغبتهم في البقاء والانضمام إلى التمرد الذي يقوده، إذا تكفّل بتغطية نفقات إقامتهم ومعيشتهم.

وقال أحد مسؤولي النظام البائد السابقين، الذي أفاد بأنه على تواصل مع الحسوري، في تشرين الأول إن هذه الرواية كانت دقيقة، لكنه أضاف بعد شهر أن الخطط انهارت، وأن الشبكة الأوسع التي حاول غياث دلا وسهيل الحسن تشكيلها بدأت تتفكك.

ويأتي نشر هذا التحقيق بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية أمنية في ريف اللاذقية استهدفت مجموعة من خلية ما تسمى "سرايا الجواد" الإرهابية. وذكر قائد الأمن الداخلي في اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش والتخطيط لأعمال إرهابية في رأس السنة. ونشرت وزارة الداخلية صوراً تظهر عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة وستراً عسكرية ضبطتها وحدات الأمن الداخلي خلال العملية الأمنية التي استهدفت الخلية الإرهابية التي تتبع للمجرم الفار سهيل الحسن.