وزير الاقتصاد يصدر قرارات حاسمة لضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة ومكافحة التهريب

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، في الثاني عشر من كانون الثاني الجاري، قرارين يهدفان إلى تعزيز الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة. وبموجب هذين القرارين، تم تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بمهمة ضبط ومتابعة هذا السوق، بالإضافة إلى إحداث ضابطة خاصة لهذا الغرض.

وقد نص القرار الأول، الذي يحمل الرقم 15، على منح الهيئة صلاحية سحب تراخيص المحلات التي تتورط في شراء الذهب المسروق، وكذلك الورش التي لا تلتزم بالمعايير المعتمدة وأختامها. كما يشمل القرار الباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع لا تتطابق مع المواصفات المحددة.

وفي سياق توضيح الغاية من هذه القرارات وتأثيرها على آليات عمل الأسواق، صرح مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، لموقع الإخبارية بأن الأهم بالنسبة للهيئة هو تفويضها بضبط المخالفات، نظراً لامتلاكها الخبرات والكوادر المتخصصة. وأكد الأسود أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط السوق بدقة وملاحقة عمليات تهريب المشغولات الذهبية التي تدخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، وذلك من خلال تكثيف الجولات والدوريات الرقابية.

أما القرار الثاني، الصادر عن وزارة الاقتصاد برقم 16، فقد تضمن إحداث ضابطة خاصة بالصاغة، تتولى مهمة ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وأوضح الأسود أن الغاية من هذه الضابطة هي متابعة الأسواق في جميع المحافظات عبر جولات يومية منتظمة. وأشار إلى أن توقيت إصدار هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى تطوير العمل الإداري وتعزيز مستويات الرقابة.

وتشمل مسؤوليات الضابطة، بموجب القرار، مراقبة فواتير البيع والشراء والتحقق من مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة. وأضاف الأسود أن الهيئة تضع حداً أعلى للأجور المفروضة على صياغة الذهب، يختلف باختلاف الصنف. كما أكد مدير الهيئة أن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الأشهر الأخيرة كان قليلاً، وهو ما يعكس فعالية عملية ضبط السوق المستمرة.

يُذكر أنه في السادس من تشرين الثاني الماضي، كانت نقابة الصاغة بدمشق، التابعة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، قد أصدرت تعميماً جديداً يحظر بيع أي بضائع دخلت البلاد بطرق غير شرعية ولم تحمل ختم النقابة المعتمد. ويأتي هذا التعميم ضمن إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.