شراكة تركية قطرية ضخمة لإنقاذ طاقة سوريا: 5 محطات عملاقة باستثمارات تقارب 7 مليارات دولار

تشهد الخارطة الاقتصادية السورية تحولاً مهماً بفضل شراكة تركية قطرية طموحة تهدف إلى إعادة تأهيل قطاع الطاقة الحيوي، الذي يُعد عصب الحياة اليومية والاقتصاد الوطني. كشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في حوار خاص مع صحيفة "صباح" التركية، عن رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة، مؤكداً على خطة شاملة لبناء بنية تحتية مستدامة للطاقة في سوريا.

وأوضح بيرقدار أن التحرك الميداني بدأ بالفعل بعد أحداث كانون الأول 2024، حيث تم إرسال فرق فنية متخصصة لتقييم الاحتياجات العاجلة على الأرض. وشدد الوزير التركي على أن "إعادة التيار الكهربائي للمواطنين السوريين تمثل الأولوية القصوى، كخطوة أساسية لعودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار المجتمع".

تتجسد هذه الشراكة التركية القطرية في مشروع عملاق يهدف إلى بناء 5 محطات كهرباء بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط. وتتميز الخطة بتنوع مصادر الطاقة، حيث ستشمل 4 محطات غازية تعمل بنظام "الدورة المركبة" عالي الكفاءة، بالإضافة إلى محطة متطورة للطاقة الشمسية. يضم التحالف المنفذ لهذا المشروع شركات عالمية بارزة، منها شركتا "كاليون" و"جنكيز" التركيتان، وشركة UCC القطرية، وشركة "باور إنترناشيونال" الأمريكية.

وفيما يتعلق بوقود المشروع، أشار الوزير بيرقدار إلى أن سوريا قد بدأت بالفعل باستقبال الغاز الطبيعي عبر خط "كيليس" منذ آب/أغسطس 2025. وأكد أن هذا المشروع "يُدار ضمن إطار تجاري بحت" ولا يمثل منحاً مجانية. وتضطلع دولة قطر بدور تمويلي محوري في ضمان تدفق الغاز الأذربيجاني، مما يكفل استمرارية تشغيل المحطات بعيداً عن أي تقلبات سياسية.

اختتم الوزير التركي حديثه بالتأكيد على الرؤية الاقتصادية الشاملة لسوريا، لافتاً إلى أن فاتورة إعادة الإعمار الكلية في البلاد تتجاوز 300 مليار دولار. وشدد على أن "السبيل الوحيد لنهضة الاقتصاد السوري يكمن في الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية الغنية من غاز ونفط ومعادن"، وهو ما تركز عليه أنقرة والدوحة في مشاريعهما المستقبلية بالمنطقة. ويُعد هذا المشروع جزءاً من تحول جيوسياسي واقتصادي أوسع في المنطقة، حيث تسعى القوى الإقليمية الفاعلة إلى الاضطلاع بدور محوري في صياغة مستقبل سوريا ما بعد الصراع، من خلال استثمارات بنيوية تستهدف قطاعات حيوية كالطاقة والبنية التحتية.