مشروع تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في تلكلخ يعزز الأمن المائي والزراعي لـ1300 أسرة بريف حمص

بدأت الهيئة العامة للموارد المائية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتنفيذ مشروع حيوي لإعادة تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في منطقة تلكلخ بريف حمص. يهدف هذا المشروع إلى دعم البنية التحتية للري وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود في المنطقة.

من المتوقع أن يكون للمشروع أثر مباشر وإيجابي على حياة نحو 1300 أسرة تعتمد بشكل أساسي على شبكات الري لتأمين احتياجاتها المائية، حيث يخدم حوالي 700 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة. وتُعد الزراعة في هذه المنطقة ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية.

تتضمن أعمال التأهيل صيانة شاملة للقنوات، ومعالجة الأضرار الفنية القائمة، والحد من هدر المياه الناتج عن التسرب أو التصدعات. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول المياه إلى الحقول بكفاءة أعلى، والمساهمة في ترشيد استهلاكها في ظل التحديات المائية المتزايدة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية، وتذبذب معدلات الأمطار، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي. وتشير تقديرات منظمات دولية إلى أن شبكات الري التقليدية تعاني في بعض المناطق من ضعف الكفاءة بسبب التقادم الفني وسوء الصيانة، مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه.

لذلك، يُعتبر الاستثمار في تأهيل البنى التحتية القائمة أكثر جدوى على المديين القصير والمتوسط، مقارنة بإنشاء مشاريع جديدة تتطلب تمويلاً أكبر وفترات تنفيذ أطول.

يتوقع مراقبون أن يسهم المشروع بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية محلياً، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل واستقرارها. كما يعزز المشروع استدامة القطاع الزراعي في ريف حمص.

ويؤكد مختصون في الشأن الزراعي أن تقليص فاقد المياه لا يقتصر أثره على توفير مياه الري فحسب، بل يمتد ليشمل تخفيف تكاليف الضخ والطاقة، مما يوفر وفراً اقتصادياً إضافياً للمزارعين.

يمثل التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية نموذجاً للتدخلات التنموية الفعالة التي تدعم المجتمعات المحلية وتمكنها من مواصلة الإنتاج في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

ويأمل مزارعو تلكلخ أن يكون هذا المشروع بداية لمبادرات مستقبلية تشمل تحديث أساليب الري والتوسع في استخدام التقنيات الموفرة للمياه، بهدف ترسيخ مفهوم أكثر استدامة لإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.