فنزويلا تفرج عن مئات السجناء السياسيين.. رودريغيز تؤكد السعي لدولة أكثر عدلاً وحرية ودعوات إسبانية لرفع العقوبات

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في خطاب متلفز نقلته وكالة فرانس برس، أن بلادها تسعى لبناء فنزويلا أكثر ديمقراطية وعدلاً وحرية. جاء هذا التصريح بعد ساعات من الإفراج عن مئات السجناء السياسيين إثر إقرار قانون للعفو عن المعارضين. وشددت رودريغيز على أن هذا البناء يتطلب جهود الجميع، مضيفةً: "إننا نسير بوعي لكننا نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة".

وفي تفاصيل الإفراج، قررت السلطات القضائية أمس الجمعة إطلاق سراح 379 سجيناً سياسياً، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان الفنزويلي قانون العفو عن السجناء السياسيين بأثر رجعي يعود إلى عام 1999. من جانبه، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه مؤشر على النضج والقوة السياسية، وخطوة مهمة نحو استقرار الأمة. ومع ذلك، أفادت منظمة فورو بينال غير الحكومية بأنه بينما أُطلق سراح 448 سجيناً سياسياً منذ إعلان الحكومة عن عمليات إطلاق سراح مشروطة مطلع كانون الثاني الماضي، لا يزال 650 آخرون يقبعون في السجون الفنزويلية.

على صعيد متصل، حث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على الرئيسة المؤقتة لفنزويلا رودريغيز. جاءت دعوته هذه بعد إقرار البرلمان الفنزويلي مشروع قانون العفو عن بعض السجناء، معتبراً أن على الاتحاد الأوروبي إرسال إشارة بأن فنزويلا تسير على الطريق الصحيح في هذه المرحلة الجديدة. وأوضح ألباريس للصحفيين أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق أهداف أخرى تتمثل في إجراء حوار شامل وسلمي وديمقراطي.

وفي رد فعل على الاقتراح الإسباني، امتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني عن التعليق مباشرة، لكنه أكد استعداد المفوضية لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الانتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في عام 2017 مجموعة من العقوبات على فنزويلا، شملت حظر توريد الأسلحة ومعدات المراقبة، وذلك بعد انتخابات إقليمية اعتبرها الاتحاد مخالفة للمعايير الديمقراطية. وفي العام التالي، فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على 11 مسؤولاً فنزويلياً رفيع المستوى، من بينهم رودريغيز ونائب الرئيس مادورو، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية.