جامعة إدلب تدحض مزاعم دراسة "الهندسة الديموغرافية للمنتصر" وتؤكد التزامها بوحدة المجتمع السوري

نفت جامعة إدلب بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعدادها أو تبنيها دراسة ضمن كلية التربية التابعة لها، تزعم المساس بوحدة المجتمع السوري. وأكدت الجامعة أن نسبة هذه الدراسة إليها لا تعدو كونها محاولة تضليل ممنهجة تستهدف سمعتها ودورها الأكاديمي الرائد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح رئيس جامعة إدلب، زياد عبود، أن الصورة المتداولة التي تزعم وجود دراسة بعنوان "الهندسة الديموغرافية للمنتصر"، والتي يُقال إن قسم علم الاجتماع في كلية التربية بإدلب أعدها، هي صورة مزورة بالكامل، ولا أساس من الصحة للمعلومات الواردة فيها.

وبين عبود أن كلية التربية لا تضم أي قسم متخصص في علم الاجتماع، كما لا يوجد ضمن ملاك الجامعة أي دكتور يحمل اسم عبد القادر عبد العال، وهو الاسم الذي ورد في الصورة المزورة. وأضاف رئيس الجامعة أنه لا يوجد أي طالب مسجل باسم وليد عمر حابو في كلية التربية أو غيرها من الكليات، ولا تتضمن برامج الكلية أي مقرر يحمل عنوان "الإحصاء الاجتماعي". وشدد على أن ربط هذه الدراسة بالجامعة يمثل محاولة تضليل واضحة تستهدف سمعتها ومكانتها الأكاديمية.

ولفت عبود إلى أن جامعة إدلب، منذ تأسيسها، قامت على المبادئ الأساسية للثورة السورية، التي ترتكز على وحدة السوريين ورفض كافة أشكال التمييز. وقد عملت الجامعة على ترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهمت في تخريج أجيال من الطلاب الأحرار الذين حملوا المعرفة سلاحاً في مواجهة إرث التجهيل الذي خلفه النظام البائد.

واعتبر عبود أن "هذه الحملة المنظمة تشنها فلول النظام البائد بهدف تشويه صورة الجامعة التي تؤدي دوراً حقيقياً في بناء الوعي وتحرير المجتمع من الجهل، وإعداد جيل قادر على الإسهام في نهضة سوريا الجديدة". وأكد أن الجامعة ستظل مؤسسة وطنية جامعة لكل السوريين، وحصناً يحمي قيم الثورة ويصون وحدتها، ومستمرة في رسالتها العلمية لبناء الإنسان وتخريج الكفاءات التي تنهض بسوريا نحو مستقبل يليق بتضحيات شعبها.

يُذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، كان قد أصدر في أيار الماضي قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مع التأكيد على أن أي مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب – الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة.