تشهد العاصمة السورية دمشق حالة من التوتر بعد حملة إغلاق طالت معظم مكاتب بيع السيارات خلال الأيام الماضية. وقد أثارت هذه الإجراءات احتجاجات واسعة من أصحاب المكاتب الذين وصفوها بأنها "تعسفية وغير مستندة إلى أي قرار رسمي صادر عن المحافظة".
تيسير الدويري، صاحب أحد مكاتب السيارات في منطقة العدوي، صرح لمنصة سوريا 24 قائلاً: "الإغلاق تم دون أي إشعار أو مستند رسمي، وتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر من قبل الضابطة العدلية وشرطة المحافظة"، مؤكداً أن هذا القرار تسبب بأضرار مباشرة للعاملين في هذا القطاع.
على الرغم من عدم صدور بيان رسمي من محافظة دمشق، أفاد عدد من أصحاب المكاتب بأن الضابطة العدلية قامت بإغلاق المحلات بالشمع الأحمر، بينما نفذت عناصر شرطة المحافظة عمليات الإغلاق.
يؤكد المتضررون أن سبب القرار يعود إلى تجاوزات من قبل بعض المكاتب التي قامت بركن أعداد كبيرة من السيارات أمام المحلات، إلا أنهم يرون أن العقوبة الجماعية التي شملت الجميع ليست حلاً مناسبًا. ويطالبون المحافظة بإلغاء التعميم الصادر بالإغلاق وتحديد أعداد السيارات المسموح بوقوفها أمام المحلات.
يشير أصحاب المكاتب إلى وجود قرار سابق قبل عام 2011 يقضي بنقل مكاتب السيارات إلى منطقة "الدوير" قرب حرستا، وهي منطقة تضم محاضر معدّة لاحتضان هذه المكاتب، تم شراؤها سابقًا من قبل المحافظة، وتلزيمها حاليًا لأصحاب المكاتب بمبلغ شهري يُقدّر بـ 4 ملايين ليرة سورية. لكنهم أوضحوا أن المنطقة المخصصة لم تُجهز بعد لاستقبالهم، مما يجعل إغلاق المكاتب الحالية قرارًا "غير عملي" حسب تعبيرهم.
وأضاف المتضررون أن محاولات التواصل مع المحافظ لم تنجح، حيث تم منعهم من الدخول من قبل شرطة المحافظة. وأشاروا إلى وجود نية لتنظيم اعتصام سلمي بهدف الضغط لإعادة فتح المكاتب ومعالجة أوضاعهم القانونية. كما طالبوا المحافظ بإصدار توضيح رسمي حول القرار بدلًا من الاعتماد على الأوامر الشفوية.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي عن محافظة دمشق حول الموضوع، على الرغم من المحاولات المتكررة للتواصل معها.
