أظهرت بيانات مراكز حماية المستهلك في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المتعلقة بعروض الخدمات المشبوهة عبر الإنترنت. ففي النصف الأول من عام 2025، تم تسجيل ما يزيد على 2900 شكوى، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الشكاوى المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
انتقدت رامونا بوب، رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، هذا التوجه، وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على ضرورة أن يتمتع المستهلكون بالثقة في مصداقية العروض، خاصةً تلك التي تظهر في إعلانات محركات البحث. وأضافت أن اكتشاف العروض المشبوهة أو الاحتيالية، مثل "الخدمات المزيفة"، غالباً ما يكون أمراً صعباً.
وأوضحت بوب أن معظم الشكاوى تأتي من مستهلكين تعاملوا مع مقدمي خدمات يعلنون عبر الإنترنت عن عروض مثل إعادة توجيه الطلبات، أو استخراج شهادات حُسن السيرة والسلوك، أو غيرها من الوثائق الرسمية. وغالباً ما يدفع المستخدمون مقابل هذه الخدمات مبالغ تفوق التكلفة الحقيقية، أو يدفعون مقابل خدمات مجانية تقدمها الجهات الرسمية.
وشددت بوب على أن "الخدمات الإلكترونية المزيفة ليست مجرد مصدر إزعاج للمتضررين، بل تمثل خطراً حقيقياً قد يكون مكلفاً، ويؤدي إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة بين الناس". وأكدت على مسؤولية المنصات التي تستفيد من الإعلانات عن العروض غير الجادة.
وتتخذ مراكز حماية المستهلك إجراءات قانونية ضد بعض هذه الممارسات. ومن الأمثلة على ذلك موقع إلكتروني يقدم نماذج إلكترونية للتواصل مع خدمة الدفع التابعة لهيئة الإذاعة العامة لمن يرغبون في التنقل، مقابل حوالي 40 يورو (46.6 دولاراً)، في حين أن هذه الخدمة يمكن الحصول عليها مجاناً مباشرةً من الجهة المختصة. وقد اتخذ الاتحاد إجراءات قضائية ضد هذا الموقع بسبب عدم شفافية المعلومات. (DPA)