صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على قرار يقضي بتعليق العمل بحق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية الثانوية (subsidiärer Schutz) لمدة عامين. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الحكومة الألمانية الجديدة نحو تبني سياسات أكثر تشدداً فيما يتعلق بالهجرة.
وقد جاء هذا القرار عقب مناقشات حادة ومستفيضة داخل البرلمان، حيث صوّت 444 نائباً لصالح القانون، بينما عارضه 135 نائباً. يستهدف هذا القانون تحديداً اللاجئين القادمين من دول مثل سوريا، والذين لا يتمتعون بصفة لاجئ معترف بها بموجب اتفاقية جنيف، ولكنهم يحصلون على حق الإقامة المؤقتة نظراً لوجود خطر على حياتهم في حال عودتهم إلى بلادهم.
من جهته، وصف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت (CSU)، هذا القرار بأنه "نجاح كبير"، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلاله إلى تنظيم الهجرة وضبطها، مع الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات النظام. وأشار الوزير إلى أن تعليق لمّ الشمل سيساهم في خفض أعداد الوافدين إلى ألمانيا بمعدل يصل إلى 12 ألف شخص سنوياً، مقارنة بالقوانين السابقة.
وأضاف دوبريندت أن قدرة النظام الاجتماعي والتعليمي والرعائي وسوق الإسكان في ألمانيا محدودة، مما يستدعي وضع سقف سياسي للهجرة. وبموجب القانون الجديد، سيقتصر السماح بلمّ الشمل على "الحالات الإنسانية الصعبة"، مثل وجود أطفال قُصّر غير مصحوبين بذويهم، أو وجود ظروف صحية حرجة.
يذكر أن القانون، قبل تعديله، كان يسمح بانضمام ما يصل إلى ألف شخص شهرياً من أقارب الحاصلين على الحماية الثانوية إلى ذويهم في ألمانيا.
أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) عن تأييده لهذا القانون، معتبراً إياه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح". وقال بيرند باومان، ممثل الحزب في البرلمان، إن دوبريندت "تبنّى أفكاراً تعود للحزب".
شهدت الجلسة توترات حادة، حيث قاطع عدد من نواب المعارضة خطاب وزير الداخلية، مما دفع رئيسة البوندستاغ، يوليا كلوكنر، إلى توجيه تنبيه رسمي للنائب اليساري لويجي بانتيزانو، بعد أن اتهم الوزير بالكذب.
من جانبها، وصفت النائبة عن حزب اليسار، كلارا بيونغر، القرار بأنه "سياسة ردع لا إنسانية"، بينما اعتبر مارسل إيمريش، المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الخضر، أن "حرمان اللاجئين من لمّ شمل أسرهم يسلبهم الدعم العاطفي اللازم للاندماج".
وردّ النائب ألكسندر تروم، المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي، على الانتقادات بالقول إن النقاش يدور حول "أشخاص دخلوا ألمانيا في الأصل بطريقة غير شرعية".
أما حزب SPD الشريك في الائتلاف، فقد أبدى تحفظًا ملحوظًا. حيث أعربت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ناتالي باوليك، عن رفضها لما أسمته "الجدل السلبي حول الهجرة"، مشيرة إلى أن الهجرة تحمل أيضًا فرصًا للمجتمع. في حين صرّح النائب عن الحزب، سباستيان فيدلر، أن "تعليق لمّ الشمل لم يكن خيارًا أساسياً للحزب".
من جهتها، انتقدت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين القرار، مؤكدة أن آلاف العائلات تنتظر منذ سنوات لمّ شملها، وأعلنت عزمها الطعن قانونيًا في القرار، ودعم المتضررين في حال حدوث انتهاكات قانونية.
يذكر أن نحو 400 ألف شخص في ألمانيا يحملون صفة "حماية ثانوية"، وهم لا يُعتبرون لاجئين وفق القانون الدولي، لكن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب وجود خطر كبير على حياتهم في حال الترحيل، مثل التعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما يكون هؤلاء من الفارين من مناطق النزاعات والحروب الأهلية.
