أعلنت النيابة العامة في برلين عن رفع لائحة اتهام ضد وزير النقل الألماني الأسبق، أندرياس شوير (50 عاماً)، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU)، بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف ضريبة الطرق (Pkw-Maut). كما وُجهت التهمة نفسها إلى وكيل الوزارة السابق، غيرهارد شولتس.
وقد استدعت خطورة القضية إحالتها إلى محكمة برلين الإقليمية. ويشتبه في أن شوير وشولتس قدّما في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إفادات "غير صحيحة عن قصد" أمام لجنة التحقيق، حيث أنكر شوير حينها تلقيه عرضاً من ائتلاف الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع ضريبة الطرق لتأجيل توقيع العقد إلى ما بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية. وفي المقابل، أكد ممثلو الشركات أنهم قدموا العرض بالفعل وأن الوزير رفضه.
من جهته، نفى شوير الاتهامات مجدداً، معتبراً أن قرار رفع الدعوى "غير مفهوم ويبدو ذا دوافع سياسية"، وقال لصحيفة "بيلد": "بعد كل هذا الوقت الطويل من التحقيق، يختار الادعاء العام التوقيت فيما يسمى بالفراغ الإعلامي الصيفي لتقديم الدعوى"، مؤكداً أنه "مصدوم" من هذه الخطوة.
وتعود القضية إلى مشروع ضريبة الطرق، الذي كان أحد أبرز مشاريع حزب CSU في الحكومة الائتلافية السابقة، قبل أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2019 إيقافه باعتباره غير قانوني. ونتيجة لذلك، اضطرت الدولة الألمانية إلى دفع تعويضات قدرها 243 مليون يورو لشركات التشغيل، بعد تسوية عبر التحكيم.
وبينما يواجه شوير الآن إجراءات قضائية قد تصل عقوبتها وفق القانون الألماني إلى السجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فقد انسحب من الحياة السياسية منذ فترة ويعمل حالياً في شركة استشارات خاصة أسسها بعد مغادرته الحكومة.