أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن هيكليتها الإدارية الجديدة بعد دمج ثلاث وزارات: الصناعة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية.
أصدرت الوزارة قرارًا بتشكيل ثلاث إدارات عامة تتبع لها، تحل محل الوزارات السابقة، وهي: الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة. تتمتع هذه الإدارات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ويرأس كل إدارة نائب وزير مختص، وتتولى مهام الوزارة المنبثقة عنها.
يعتبر الملاك العددي لكل وزارة ملاكًا للإدارة المشكلة حديثًا نيابة عنها، وتعدّ موازنة منفصلة لكل إدارة.
في 30 آذار الماضي، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن تشكيل أول حكومة بعد سقوط النظام السابق، وضمت 23 وزيرًا. ودمج التشكيل الجديد وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية في حقيبة واحدة للاقتصاد والصناعة، وتولاها الدكتور محمد نضال الشعار. كما استحدثت وزارة الطاقة، وتضمنت وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية، وتولاها رئيس الوزراء السابق محمد البشير.
تخفيف الأعباء المالية
أشار الباحث الاقتصادي خالد التركاوي إلى أن دمج الوزارات يمكن أن يحقق مكاسب عديدة للبلاد، مؤكدًا وجود مبررات لاتخاذ هذه الخطوة. ويرى أن دمج الوزارات سيشجع الاستثمار الخاص والبحث عن فرص أكبر للقطاع الخاص، مع الاستفادة من الموارد البشرية ذات الخبرات الحكومية.
وفقًا للتركاوي، فإن رواتب القطاع الخاص ستكون أعلى نسبيًا من القطاع العام، مما يستدعي تحول الموارد البشرية لخدمة القطاع الخاص والانخراط في اقتصاد السوق.
كما لفت إلى ضعف الموارد الحكومية وقدرة الحكومة المحدودة على دفع الرواتب والصرف على الموظفين.
من جانب آخر، عمدت الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة، وكشف مسؤولون عن وجود مئات الآلاف من الموظفين غير العاملين أو "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون رواتب دون عمل فعلي.
دمج الوزارات السورية.. تخفيف الأعباء المالية وزيادة في المسؤوليات
