أصبحت الأسواق السورية تشهد منذ أشهر ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما جعل تأمين الاحتياجات اليومية تحديًا كبيرًا أمام معظم الأسر. ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المخالفات، إلا أن الغلاء لا يزال يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
عبّر مواطنون تحدثوا لـ "الثورة" عن استيائهم من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. يقول أحمد السالم، وهو موظف حكومي: "راتبي لا يكفي لأكثر من أسبوع، وكل يوم نلاحظ ارتفاع الأسعار من جديد، حتى الخضار التي كانت في متناول الجميع أصبحت تُعتبر من الكماليات".
أما رنا المصري، ربة منزل من دمشق، أوضحت أن أسرتها اضطرت لتغيير عاداتها الغذائية: "لم نعد نفكر بشراء اللحوم أو الفواكه، ونعتمد على البرغل والخبز وبعض الخضار، فالأولوية اليوم هي لتأمين ما يسد الجوع فقط".
ويتضح حجم الأزمة في غياب عادة "المونة" التي كانت أساسية في كل بيت سوري مع قدوم فصل الشتاء. تقول براءة محمد، ربة منزل من ريف دمشق: "كنا نحرص كل عام على تخزين الزيتون والمكدوس والمربيات، لكن أسعار الزيت والفليفلة والجوز باتت مرتفعة جدًا، وبالكاد نؤمن احتياجات الطبخ اليومية". هذا التراجع في تحضير المونة يعكس الضغوط الاقتصادية على الأسر، ويمثل فقدانًا لواحدة من العادات الاجتماعية المرتبطة بالذاكرة السورية لعقود.
يعزو بعض التجار موجة الغلاء إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المحروقات وتذبذب سعر الصرف، مما ينعكس على أسعار السلع. كما ساهمت موجة الحر الأخيرة في تفاقم الوضع، إذ تسببت في تراجع كبير في واردات الخضار والفواكه إلى سوق الهال في دمشق بنسبة تقدر بنحو 25 بالمئة. ووفقًا لمصادر في السوق، فإن ارتفاع درجات الحرارة أثر على عمليات القطاف في المحافظات المنتجة، ما أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة وارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 10 بالمئة. ومع ذلك، يرجح أن تعود الأسعار إلى الاستقرار مع اعتدال الطقس وتحسن حجم المعروض.
في المقابل، يشير مواطنون إلى أن الأسواق بحاجة إلى رقابة أكبر لضبط حالات الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار، مما يضاعف من آثار الظروف الطبيعية والاقتصادية.
لم تقتصر تداعيات الأزمة على المائدة السورية، بل امتدت إلى العادات الاجتماعية، حيث قلّصت العديد من الأسر من الولائم واللقاءات العائلية بسبب غلاء مستلزمات الضيافة، وأصبح من الصعب على العديد من العائلات تحمل تكاليف المناسبات الكبيرة.
يحاول السوريون التأقلم مع الواقع من خلال البحث عن بدائل أقل تكلفة، مثل الاعتماد على وجبات بسيطة، أو مشاركة بعض العائلات في شراء المواد بالجملة لتقليل النفقات. وتبقى المطالب الأساسية للمواطن واضحة: تثبيت الأسعار، تعزيز الرقابة على الأسواق، وتأمين حد أدنى من القدرة الشرائية يضمن الاستقرار المعيشي.
بين التحديات والتطلعات، يبقى أمل السوريين معقوداً على خطوات عملية تضمن استقرار الأسواق وتعيد بعضاً من التوازن إلى حياتهم اليومية.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة