أكد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديث لـ"الوطن" أن الجانب الاقتصادي حظي باهتمام كبير في مقابلة الرئيس على قناة الإخبارية، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً نظراً للدور الذي يلعبه الاقتصاد القوي في استقرار الدول والمجتمعات.
وأشار اسمندر إلى أن بعض النقاط التي تناولها الرئيس قد تبدو غير اقتصادية في ظاهرها، إلا أن لها انعكاسات اقتصادية مهمة، مثل إصلاح التعليم الذي يعتبر أساساً لتأهيل رأس المال البشري القادر على النهوض بالاقتصاد السوري، كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم.
كما أكد على أهمية إصلاح القضاء، مشيراً إلى أن الفعاليات الاقتصادية تنظر إلى الجانب القضائي ومدى موثوقيته وعدالته باعتباره السبيل الرئيس لضمان الحقوق.
ولفت اسمندر إلى تأكيد الرئيس على أهمية العمل المتوازن والمتوازي على مختلف القطاعات لبناء بيئة اقتصادية مناسبة، مشيراً إلى أن إدخال خطوط إنتاج جديدة وإعادة تشغيل المصانع (1150 خط إنتاج جديداً خلال 9 أشهر)، بالإضافة إلى إعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة، تعتبر إنجازات مهمة.
كما بيّن اسمندر أن من النقاط الأساسية التي تحدث عنها الرئيس في الاقتصاد الإشارة إلى جهد لجذب الاستثمارات الخارجية (جذب 28.5 مليار دولار في غضون 7 أشهر بعد سقوط النظام السابق مع توقعات بوصولها 100 مليار في نهاية العام) والربط بين رفع العقوبات عن سوريا وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار (16%). وأكد أهمية رفع العقوبات في تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات لقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.
وأكد على دور صندوق التنمية في إعادة الإعمار (تم إنشاء صندوق التنمية بهدف إعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة، ومعالجة ملف النازحين، وتقديم قروض حسنة للمزارعين لدعم الإنتاج الزراعي… وتأهيل البنية التحتية).
وركّز على الشراكات الإقليمية والدولية مع دول (الإمارات، قطر، السعودية..) في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية لسوريا لإعادة إدماجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وحول الرؤية المستقبلية والاستقرار الاقتصادي، اعتبر الرئيس أن الأولوية هي للمصلحة السورية، وأن السياسة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر خلق فرص عمل وتحسين الدخل، ما يحد من الهجرة والاقتصاد الموازي، كما توقع أن يسهم الانتعاش الاقتصادي في عودة اللاجئين تدريجياً وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وختم اسمندر بأن المقابلة أعطت ملخصاً مهماً عن التوجه الاقتصادي لدى الرئيس بما في ذلك الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوري، إعادة الإعمار، بناء شراكات إقليمية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا، وإذا تكاملت هذه الرؤية مع خطة اقتصادية منهجية وعلمية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع تنفيذها بشكل دقيق، فإنها تعد بنهضة اقتصادية مشهودة لسوريا.
الوطن – عبد الهادي شباط