أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معتبراً الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في دمشق بادرة أمل نحو الإصلاح وبناء دولة تحترم العدالة والحرية.
أكد المجلس في بيانه دعمه لالتزام الحكومة السورية بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة متخصصة للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما أشاد المجلس بأحكام الإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السورية، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو تنظيم الحياة السياسية بما يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتضمّن البيان أيضاً إشادة بقرار إعفاء سوريا من بعض العقوبات والتدابير التقييدية، بهدف التخفيف من الأعباء الإنسانية ودعم جهود التعافي.
وشدد المجلس على أهمية أن ترتكز الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع.
