الأحد, 20 أبريل 2025 11:00 AM

الائتلاف الوطني السوري: لا عودة آمنة للسوريين من لبنان وسط مخاطر الانتهاكات

الائتلاف الوطني السوري: لا عودة آمنة للسوريين من لبنان وسط مخاطر الانتهاكات
أعرب "الائتلاف الوطني السوري" عن قلقه العميق تجاه التقارير الدولية التي توثق معاناة السوريين الفارين من لبنان بسبب تصاعد النزاع هناك. وأكد على المخاطر الجسيمة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، والتي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي يعيشونها. وصرح أحمد بكورة، منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، أن الظروف في سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين نظرًا للانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب، كما ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/57/L.11). وأشار بكورة إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي وثق حالات قمع وانتهاكات صارخة بحق السوريين العائدين من لبنان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، إذ تم تسجيل أربع حالات اعتقال مؤخرًا. وأضاف أن هذه الوقائع تؤكد استمرار غياب أي بيئة آمنة لعودة اللاجئين، ما يجعل العودة مخاطرة بحياتهم. كما لفت إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثّق اعتقال 26 شخصًا، بينهم امرأة، ممن عادوا من لبنان بين 23 سبتمبر و25 أكتوبر 2024، وتعرض أحدهم للتعذيب حتى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. وأوضح بكورة أن تلك الانتهاكات تكشف عدم مصداقية وعود النظام بحماية العائدين، مشيرًا إلى تقرير مركز الوصول لحقوق الإنسان الذي أكد تعرّض اللاجئين السوريين في لبنان لظروف معيشية صعبة، تشمل نقص الخدمات الأساسية والتمييز، ما يدفع بعضهم للتفكير في العودة إلى سوريا رغم المخاطر. وأبدى انتقاده لتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي اعتبر ثقته بقدرة النظام على ضمان سلامة العائدين غير واقعية وتتنافى مع التقارير الحقوقية الدولية، مطالبًا غراندي بتصحيح موقفه. وأكد بكورة أن المؤسسات الحقوقية الدولية تجمع على أن سوريا ليست بيئة آمنة للعودة، مطالبًا بتعزيز حماية اللاجئين وضمان عدم تعريضهم للخطر. ودعا إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ القرارات الأممية 2118 و2254 لضمان عودة طوعية وآمنة للسوريين. وفي ختام تصريحاته، شدد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لدعم اللاجئين السوريين وتأمين ظروف معيشية كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار.
مشاركة المقال: