فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين ببشار الأسد، رئيس النظام السابق، وذلك لتورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي.
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، وفقًا لترجمة موقع "تلفزيون سوريا"، أن العقوبات تشمل تجميد أصول الأشخاص المعنيين ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب القرار الصادر اليوم الاثنين، فإن ثلاثة من المدرجين في العقوبات كانوا يشغلون مناصب في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، وقد "شاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء". وأضاف المجلس أن هؤلاء العسكريين "لعبوا دوراً في موجة العنف التي اندلعت في شهر آذار/مارس".
شملت العقوبات كلاً من مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، وذلك لدورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري. كما طالت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يتخذان من روسيا مركزاً لنشاطهما التجاري.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن مدلل خوري وعماد خوري "يمثلان المصالح المالية والتجارية لحكومة الأسد في موسكو"، مضيفًا أنهما "ساهما في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد المخلوع".
(الصورة لـ مقداد فتيحة - أحد المتسببين في موجة العنف بالساحل السوري في آذار الفائت)
