وافق وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي على مقترحات تثير جدلاً واسعاً، تسمح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على الأمتعة المحمولة داخل مقصورة الطائرة. يأتي هذا القرار كجزء من إصلاحات أوسع لحقوق المسافرين جواً، رغم اعتراض بعض الدول مثل ألمانيا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا.
الاقتراح الجديد يتيح بنداً للحقائب اليدوية المجانية الصغيرة التي يمكن وضعها تحت المقعد، بينما تصبح الحقائب الأخرى عرضة للرسوم. هذا التغيير قد يؤثر بشكل كبير على تكلفة السفر للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المقترحات الجديدة بنوداً تتعلق بتعويضات التأخير وإلغاء الرحلات. تلزم شركات الطيران بتغيير مسار الركاب في أقرب فرصة، حتى عبر شركات نقل أخرى. وفي حال عدم توفير مسار بديل خلال ثلاث ساعات، يحق للركاب حجز سفرهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من قيمة التذكرة الأصلية.
كما تحدد المقترحات تعويضات محددة للتأخيرات الطويلة: 300 يورو للتأخير الذي يتجاوز أربع ساعات للرحلات القصيرة وداخل الاتحاد الأوروبي، و500 يورو للتأخير الذي يتجاوز ست ساعات للرحلات الطويلة.
لن تتمكن شركات الطيران بعد الآن من التذرع بـ "الظروف الاستثنائية" إلا إذا أثبتت اتخاذها جميع التدابير المعقولة لتجنب التأخير. كما ستكون ملزمة بتوفير الطعام والمشروبات والإقامة للمسافرين المتضررين، وإلا سيحق للمسافرين المطالبة بتعويض عن النفقات.
تهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز حقوق المسافرين من خلال فرض شروط أكثر صرامة على المعلومات التي يجب على شركات الطيران تقديمها، وتحديد جداول زمنية للشكاوى والردود.
منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC انتقدت هذه المقترحات، معتبرة أنها "تقلل بشكل كبير من العديد من الحقوق الرئيسية" للمسافرين، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات عن التأخير.
الآن، ينتظر الملف موقف البرلمان الأوروبي، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستبدأ مفاوضات بين المؤسسات الأوروبية للوصول إلى موقف مشترك بشأن القواعد الجديدة.
