أرجأت السلطات البرلمانية في البرتغال التصويت النهائي على مشروع قانون الجنسية الجديد لما بعد شهر سبتمبر، وذلك خلافًا لما كانت تطمح إليه مديرية الأمن العام التي سعت إلى إقراره قبل 16 يوليو، وهو الموعد المحدد لانتهاء الجلسات العامة للبرلمان قبل العطلة الصيفية.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية يوم الأربعاء، وافقت مديرية الأمن العام على تمديد فترة الاستماع إلى نهاية الأسبوع الثالث من سبتمبر، استعدادًا للتصويت النهائي المتخصص على المشروع الحكومي. وجاء هذا القرار بعد رفض نواب من كتل اليمين طلبًا من اليسار لعقد جلسات استماع مع جمعيات تمثل المهاجرين.
ورغم التأجيل، حذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن هذا التمديد يجب ألا يؤدي إلى تعطيل طويل، خاصة بعد الانتهاء من العملية التشريعية المتعلقة بموازنة الدولة لعام 2026. وكان مشروع القانون الحكومي قد انتقل إلى المرحلة المتخصصة يوم الجمعة الماضي دون تصويت عام.
ويتضمن التعديل المقترح زيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البرتغالية من خمس إلى سبع أو عشر سنوات، اعتمادًا على إتقان المتقدم للغة البرتغالية. كما يسمح المشروع بسحب الجنسية ممن حصلوا عليها بالتجنس قبل أقل من عشر سنوات، في حال صدور حكم قضائي بسجنهم لمدة خمس سنوات أو أكثر بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة.
وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، يشترط القانون الجديد الإقامة القانونية لمدة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية الأصلية.
وخلال المناقشات، أثيرت تساؤلات حول دستورية مقترح الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية سحب الجنسية بقرار قضائي. كما طرحت تساؤلات حول الأثر الرجعي المحتمل للقانون، الذي قد يحرم بعض الفئات المستوفية للشروط الحالية من تقديم طلباتهم، مما قد يمثل انتهاكًا لمبدأ حماية الثقة القانونية.
وكشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE) في البرتغال، نقلها موقع Expresso، أن الإسرائيليين كانوا الأكثر تمثيلاً بين الحاصلين على الجنسية البرتغالية في عام 2023، بواقع 16,377 حالة من أصل 41,393 شخصًا. ويمثل هؤلاء نحو 40% من إجمالي "البرتغاليين الجدد"، وهم من اليهود السفارديم. وبحسب الإحصائيات، فإن 24,408 من إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية في ذلك العام لا يعيشون في البرتغال، ما يعني أن 60% من الحاصلين على الجنسية من غير المقيمين في البلاد، وهو مؤشر يعكس اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2021.
ويرجح أن تشهد هذه الظاهرة تغيرًا إذا تم تبني التعديلات المقترحة على قانون الجنسية التي تهدف إلى تشديد الشروط، خصوصًا فيما يتعلق بالمنح التفضيلي لليهود السفارديم، والذي أقر بالإجماع عام 2013 خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بيدرو باسوس كويلو. وتواجه الحكومة مقترحًا بإلغاء هذا البند الذي فتح المجال أمام استفادة آلاف الأشخاص الذين ينتمون أو يدّعون الانتماء لأصول سفاردية، وقد طاله الجدل في السنوات الأخيرة بسبب استخدامه بطريقة مشبوهة من قبل بعض الجهات والأفراد.
ومن أبرز القضايا التي أثارت الجدل حول العملية، قضية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، الذي حصل على الجنسية في عملية شابتها مخالفات، أدت إلى اعتقال الحاخام دانيال ليتفاك، المسؤول عن إصدار شهادات لأحفاد اليهود السفارديم ضمن الجالية اليهودية في مدينة بورتو، بتهم تتعلق بالفساد وتزوير الوثائق وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتكوين جمعيات إجرامية.
وبعد الإسرائيليين، جاء المواطنون البرازيليون في المرتبة الثانية، بنسبة 23.5% من إجمالي الحالات، تلاهم مواطنو الرأس الأخضر (4.3%) والأوكرانيون (3.5%). كما حصل 2,795 شخصًا من دول شبه القارة الهندية، بما في ذلك نيبال (1,156)، والهند (776)، وبنجلاديش (513)، وباكستان (350)، على الجنسية البرتغالية، لكنهم ما زالوا أقلية إحصائية بنسبة 7%. وتشير البيانات أيضًا إلى أن ربع حالات منح الجنسية قد تأثرت مباشرة بالتعديلات المقترحة، إذ تعود لأفراد عاشوا في البرتغال لمدة ست سنوات على الأقل. ومن بين هؤلاء، يشكل الناطقون بالبرتغالية من دول مثل البرازيل والرأس الأخضر النسبة الأكبر، إلى جانب تواجد لافت للأوكرانيين والنيباليين. (EURONEWS)