دمشق – نورث برس
أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة لتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة. جاء ذلك في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق، في أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وصوّت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، بأغلبية ساحقة (625 صوتاً من أصل 720) لصالح قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وأعرب النواب الأوروبيون في القرار المشترك عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف الطائفي في البلاد، وخاصة الهجوم الذي استهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس في حي الدويلعة بدمشق في 22 حزيران/ يونيو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وأشار القرار إلى إعلان جماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة" مسؤوليتها عن التفجير، مؤكداً على خطورة هذا التطور وضرورة التصدي له.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإجراءات الأمنية وحماية دور العبادة، ودعا إلى ترميم الكنيسة المستهدفة وتقديم الدعم الكامل لضحايا الهجوم وذويهم.
وشدد النواب على أهمية إجراء تحقيق سريع وشفاف في الاعتداءات الأخيرة، وضمان محاسبة مرتكبيها ومن سهلوا وقوعها، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الدين وحماية جميع مكونات المجتمع السوري.
كما أشار النواب الأوروبيون إلى أحداث العنف التي اندلعت في آذار/ مارس الماضي في الساحل السوري، والتي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، بالإضافة إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، خلال اشتباكات وقعت في نيسان/ أبريل الماضي.
وأكد البرلمان الأوروبي أن هذه التطورات تهدد التعايش المجتمعي في سوريا وتزيد من هشاشة وضع الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين.
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه للعملية الانتقالية في سوريا، داعياً إلى مسار سياسي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب، مطالباً بتنظيم "مؤتمر الحوار من أجل سوريا" في أقرب وقت، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني السوري.
كما دعا المجلس الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد منتهكي حرية المعتقد في سوريا، مع فرض تدابير أكثر استهدافاً ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية.
تحرير: خلف معو