أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسين الخطيب، بأن نظام الضمان الاجتماعي المطبق في سوريا يعتبر من أقدم الأنظمة في الوطن العربي، حيث تأسست المؤسسة بموجب القانون رقم /92/ لعام 1959.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح الخطيب أن الهدف الأساسي من نظم الضمان الاجتماعي هو تكفل الدولة برعاية مواطنيها في حالات فقدان القدرة على الكسب، مثل المرض، وإصابات العمل، والعجز المستديم، والشيخوخة، وكذلك رعاية أسرهم بعد الوفاة.
وأشار المدير العام إلى أن المؤسسة عملت منذ إنشائها على توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص الخاضعين لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004، وقانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004. كما تم إضافة فئات جديدة بموجب القانون /28/ لعام 2014 لتشملهم بالمظلة التأمينية في جميع الصناديق (شيخوخة وعجز ووفاة وإصابات عمل)، وهم العاملون بجداول التنقيط والمياومون في القطاع العام، والعاملون السوريون ومن في حكمهم في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا، وأفراد أسرة صاحب العمل العاملون لديه بأجر من الأبناء والأخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة والبنات المتزوجات والأخوات المتزوجات.
وأضاف أنه تم إلغاء المرحلة الرابعة وأصبح جميع العاملين في المنشأة، مهما كان عددهم، مشمولين بالاشتراك في جميع الصناديق. وأكد أن التوسع الكبير شمل السماح لكل عامل يعمل لحسابه الخاص بالاشتراك عن نفسه لدى المؤسسة في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك للعاملين السوريين خارج القطر وفق نظام خاص، والسماح بازدواجية الاشتراك في حال عمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل.
وأكد الخطيب أن المؤسسة استمرت بعد التحرير في تقديم جميع الخدمات للمؤمن عليهم بموجب القانون، والمتمثلة في معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة وصرفها في مواعيدها المحددة قانوناً، وكذلك علاج إصابات العمل والأمراض المهنية وصرف تعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق المعاش.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إطلاق منصة رقمية خاصة في إطار التحول الرقمي لتقديم الخدمات إلكترونياً لأصحاب العمل والاستعلام عن وضع عامل، كما تم إحداث النافذة الواحدة لتسريع أداء الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وبلغ عدد المشتركين لدى المؤسسة حالياً: 984.461 مشتركاً في القطاع العام، و 450.461 مشتركاً في القطاع الخاص (كافة الصناديق)، و 406.937 مشتركاً في إصابات العمل.
الوطن – محمود الصالح