حدد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، موقف سوريا تجاه الملفات المرتبطة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع الدول الأخرى والوجود الروسي في سوريا، وتوحيد الجيش واستتباب الأمن، داعيًا واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال الشرع، إن أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة بل بالعالم أجمع، وذلك خلال مقابلة في العاصمة دمشق مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشرتها اليوم، الأربعاء 23 من نيسان.
ودعا الشرع واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا، قائلًا إن من المنطقي رفعها الآن بعد سقوط النظام السابق، وذكر أن “العقوبات تم تنفيذها ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب”.
واعتبر الشرع أن بعض الشروط الأمريكية “تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتدور الشروط الأمريكية لتحقيق انفتاح مع دمشق في فلك أربعة مطالب، هي تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية عليا، وتعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وذكر الشرع أن حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من تركيا وروسيا، وألمح إلى إمكانية الحصول على دعم عسكري مستقبلي من كلتيهما، وأضاف أن حكومته ألغت اتفاقيات سابقة بين سوريا ودول أخرى، وتعمل على تطوير اتفاقيات جديدة.
وبدا الشرع منفتحًا على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى، وصرّح بأن موسكو زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، ما يعني أن بلاده قد تحتاج إلى دعم روسيا أو دول أخرى مجددًا في المستقبل.
وأضاف، “حتى الآن لم نتلقَّ عروضًا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية” التي هي في معظمها من إنتاج روسيا.
وعن الوجود الروسي في سوريا، قال الشرع، “أبلغنا جميع الأطراف أن هذا الوجود العسكري يجب أن يتوافق مع الإطار القانوني السوري”، وأضاف أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن “استقلال سوريا واستقرار أمنها، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدًا أو خطرًا على الدول الأخرى عبر الأراضي السورية”.
وأشار إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات، والمتزوجين في بعض الحالات من مواطنين سوريين، والذين “انضموا إلى الثورة”.
وقال الشرع، إن “سوريا التزمت منذ البداية، حتى قبل أن نصل إلى دمشق، بمنع استخدام أراضيها بأي شكل من الأشكال يهدد أي دولة أجنبية”.
وعن الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، ذكر الشرع أن حكومته ملتزمة بالحفاظ على السلام في الساحل وسوف تحاسب المسؤولين عن العنف.
وعن بناء جيش موحد، قال إن بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش كفء لدولة بحجم سوريا، معتبرًا أن “هذا بحد ذاته يشكل تحديًا هائلًا، وسيستغرق بعض الوقت”.
وفي 8 من كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد السيطرة على مدن أخرى، وأنهت 53 عامًا من حكم عائلة الأسد، ثم أعلنت الإدارة السورية أحمد الشرع رئيسًا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب “البعث”.
وجرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجنة لتعزيز السلم الأهلي بعد مواجهات دامية في الساحل السوري، وتوقيع اتفاق بين أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، نص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
وتم توقيع إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات، وتشكيل حكومة جديدة حلت مكان حكومة تصريف الأعمال، وضمت 23 وزيرًا.
